محكمة في لندن تعطي الضوء الأخضر لتوسيع نطاق رسوم مرتبطة بالتلوث
وافقت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، على إمكانية دخول خطط خلافية وضعها رئيس بلدية المدينة العمّالي صادق خان حيّز التطبيق في شهر أغسطس/ آب المقبل، وذلك في ما يخصّ توسيع برنامج يفرض رسوماً يومية على مزيد من المركبات المسبّبة للتلوّث.
وكان طعن تقدّمت به خمسة مجالس بلدية يقودها محافظون في لندن ومحيطها قد رُفض من قبل المحكمة، وقد جاء فيه أنّ خان تصرّف بطريقة غير قانونية عبر توسيعه برنامج "منطقة الانبعاثات المنخفضة جداً" (أوليز) الذي يحمل أبعاداً سياسية.
وتتطلّب الخطة التي طُرحت للمرّة الأولى في عام 2019، وغير المرتبطة برسم الاختناقات في العاصمة البريطانية المفروض منذ عقدَين، من المركبات الملوّثة بمعظمها سداد رسم بقيمة 12.50 جنيه إسترليني (16.05 دولاراً أميركياً) في الأيام التي تسير في داخل لندن.
وقد قوبل توسيعها لتشمل لندن الكبرى بأكملها ابتداءً من 29 أغسطس المقبل بانتقادات شديدة من قبل عدد كبير من المقيمين في داخل أو في محيط المناطق التي شُملت أخيراً، إذ سوف يتعيّن عليهم دفع غرامات تصل إلى 160 جنيهاً إسترلينياً عن كلّ يوم لا يدفعون فيه الرسوم. ويرى كثيرون أنّ ذلك هو السبب وراء هزيمة حزب العمّال المعارض في الانتخابات التكميلية، الأسبوع الماضي، في دائرة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.
وأثارت النتيجة المفاجئة المخاوف من إمكانية أن يتراجع المحافظون والعمّال على حدّ سواء عن التزاماتهم للحدّ من تغيّر المناخ والتي قد تكون مكلفة للناخبين، في ظلّ أسوأ أزمة تكاليف معيشة تشهدها المملكة المتحدة منذ جيل.
ويصرّ خان على أنّ توسيع منطقة "أوليز" يمكن أن يساعد في تحسين "التلوّث الجوي السام" في لندن، الذي يتسبّب في آلاف الوفيات سنوياً وفي أمراض تغيّر حياة كثيرين.
وطعنت المجالس الخمسة المحافظة في شرعية الخطط على ثلاثة أسس، من بينها أنّ خان فشل في اتّباع الخطوات البيروقراطية الصحيحة وتوفير معلومات واضحة بما يكفي خلال المشاورات المرتبطة بتوسيعها. لكنّ القاضي جوناثان سويفت، الذي اطّلع على الأدلة بعد جلسات استمرّت يومَين في المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر، رفض الحجج.
وكتب سويفت في ختام حكمه الواقع في 18 صفحة، والذي فصّل فيه القرار، أنّ "طعن المجالس فشل بناءً على ثلاثة أسس ورُفض". أضاف: "أشعر بالرضا لأنّ قرار رئيس البلدية توسيع منطقة أوليز عبر تعديل برنامج الرسوم على الطرقات الحالي، بدلاً من وضع خطة جديدة بالكامل (...) هو أمر من ضمن صلاحياته".
من جهته، وصف خان، الذي واجه ضغوطاً من داخل حزبه لوقف الخطة، الحكم القضائي بأنّه "قرار تاريخي"، متعهّداً بالمضيّ قدماً بالخطة ابتداءً من 29 أغسطس. وأفاد في بيان: "كان قرار توسيع منطقة أوليز صعباً جداً، وليس أمراً يمكنني الاستخفاف به، وأواصل القيام بكلّ شيء ممكن للتعامل مع أيّ مخاوف محتملة لدى أهالي لندن".
يُذكر أنّ ثمّة معارضين للخطة تجمّعوا أمام مقرّ المحكمة العليا في لندن احتجاجاً عليها.
(فرانس برس)
