محكمة إسرائيلية تؤجل البتّ بسحب هوية وترحيل الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا

أجّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في الرملة، مساء اليوم الثلاثاء، البتّ بقضية سحب بطاقة هوية المحامي المقدسي صلاح الحموري وترحيله إلى فرنسا، بعد نحو أسبوع من قرار إسرائيلي بترحيله.

وقال حسن الحموري، والد صلاح لـ"العربي الجديد"، إنّ محكمة الاحتلال في الرملة أجّلت البت بالقضية إلى الأول من العام القادم، وأبقته رهن الاعتقال حتى ذلك التاريخ، معبّراً في ذات الوقت عن "تشاؤمه من تراجع الاحتلال عن قراره بشأن إبعاد نجله"، ومتهماً سلطات الاحتلال بالمماطلة والتسويف.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستي استماع لطاقم الدفاع عن الأسير الحموري، تتعلق الأولى بمسألة سحب إقامته، والثانية بقرار ترحيله إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضاً.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، قد أكدت قرارها شطب إقامة "الحموري" بالقدس وإبعاده إلى فرنسا، بحجة خرقه "الولاء لدولة إسرائيل".

ويوم الجمعة الماضي، حذّر خبراء أمميون في بيانٍ مشترك، من أن قرار ترحيل المحامي الحموري إلى فرنسا رغماً عنه، "قد يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف"، مشددين على وجوب "ألّا يظل المجتمع الدولي صامتاً ويتفرج بهدوء على هذا الانتهاك الذي لا يُعَدّ ولا يُحصى".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأسير صلاح الحموري يترقب قرار الاحتلال: إبعاد لفرنسا أو إفراج مشروط

وانتقدت عائلة الحموري الموقف الرسمي الفرنسي، سواء من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه، أو من قبل حكومته، فيما كانت دونيز الحموري، والدة صلاح فرنسية الأصل، قد وجهت قبل أكثر من عشرة أيام رسالة إلى ماكرون وحكومته بشأن قضية نجلها، وللمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال، لكنها لم تتلقّ جواباً، وسط خيبة أمل من الأم لذلك.

وكانت عائلة الحقوقي الفلسطيني والمعتقل الإداري صلاح الحموري، قد أعلنت في وقت سابق أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرجأت إبعاده إلى فرنسا "لأسباب إدارية"، بعدما كان مقرراً أن يحصل أول أمس الأحد، علماً بأن سلطات الاحتلال أبلغته بترحيله إلى فرنسا الأربعاء الماضي.