محكمة أردنية تلغي قراراً بحلّ مجلس نقابة المعلمين

أكد الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أنّ محكمة استئناف عمّان قرّرت، اليوم الأحد، إلغاء قرار حلّ مجلس نقابة المعلمين ورد الدعوى المقامة لحلّه بخصوص التبرع للوطن.

وأضاف نديم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا القرار ينقض القرار الأولي بحلّ نقابة المعلمين، ويشرعن التبرع الذي قام به المجلس بنصف سيولته المالية"، والمقدّر بنصف مليون دينار(700 ألف دولار)، لمساعدة السلطات في مواجهة جائحة كورونا. 

وبموجب هذا القرار، فإنّ مجلس النقابة بات الآن شرعياً، بقرار قضائي قطعي، يمثل المعلمين بعموم المملكة، وبناء عليه، يفترض فتح مقر النقابة وفروعها ليمارس المجلس وأعضاؤه واجباتهم بشكل طبيعي، وفقاً لنديم. 

وتابع " بقيت قضيتان مرفوعتان على المجلس، وهما قضية التأمين الصحي، التي بناء عليها كفّ مدعي عام مكافحة الفساد يد المجلس الرابع وأعضاء الهيئة المركزية، وأغلق مقرّ النقابة الرئيسي مدة عامين، موضحا أنّ هذه القضية لا تتعلق بالمجلس الرابع، بل رفعها المجلس الثالث بحق المجلس الثاني". مشيرا إلى أنه جرى اليوم تأجيل النظر بالقضية. 

أمّا القضية الثانية، فإنها تتعلق بحكم سابق على المجلس بالسجن عاماً بتهمة التصعيد المرتبط بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على (الخطة التصعيدية لاسترداد العلاوة).

بدوره، قال المحامي بسام فريحات، وكيل نقابة المعلمين، في تصريح صحافي، إنّ محكمة استئناف عمان قرّرت، اليوم الأحد، إلغاء قرار حلّ مجلس نقابة المعلمين ورد الدعوى المقامة لحلّه لعدم استنادها إلى سند قانوني ولعدم الإثبات.

وأشار إلى وجود قضية أخرى صدر فيها قرار أولي بحل مجلس النقابة، ومن المنتظر أن يصدر قرار بها قريباً أيضاً بالغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين. 

وقبل أيام، بعث الأمين العام لمنظمة التعليم الدولي ديفيد إدوارد رسالة دعم مصورة إلى نقابة المعلمين الأردنيين، أعرب فيها عن تضامنه معها ودعم المنظمة لها.  

وقال إدوارد إن الرسالة تأتي نيابة عن 30 مليون عضو، في أكثر من 170 دولة في العالم، يؤكدون دعمهم المتواصل وتضامنهم مع نضال المعلمين الأردنيين، وتحديداً قادة النقابة.  

وعبّر عن استيائه من "انتهاك حقوق الإنسان في الأردن"، حيث جرى خلاله انتهاك حقوق المعلمين في البلاد، منتقدًا التضييق على المعلمين واعتقالهم والتحقيق معهم في اليوم الذي كان العالم يحتفل به بيوم المعلم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

محكمة أردنية تقرر حل مجلس نقابة المعلمين

وطالبت أكثر من 100 شخصية أردنية، في بيان سابق، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عند تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي، بتقديم ضمانات واضحة من السلطة التنفيذية بالتراجع عن قرار وقف نقابة المعلمين، وإعادة النقابة إلى العمل كحق دستوري وقانوني مكتسب تحقق بنضالات المعلمين عبر السنوات الماضية. 

وقررت محكمة بداية عمّان، في مارس/آذار الماضي، قبول الدعوى المُقامة لحل مجلس نقابة المعلمين، في حين قال محامي النقابة بسام فريحات، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا القرار "مخالف للواقع والقانون". 

وقرر نائب مدعي عام عمّان، في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي 2020 ، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها مدة سنتين، كما قررت وزارة التربية والتعليم، في 27 يوليو/تموز الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً. 

ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية. وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً أربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة الرواتب، بحسب ما وعدت الحكومة في 2014، لكنها وافقت في النهاية على زيادة 35% إلى 75% بحسب رتبة المعلم.