مجلس أوروبا يندّد بإبعاد لاجئين ومهاجرين عند الحدود الأوروبية

ندّد مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، بـ"الإبعاد المعمّم" للاجئين عند الحدود الأوروبية، مطالباً دوله الأعضاء بإنهاء هذه الممارسات التي يصفها بأنّها "انتهاكات لحقوق الإنسان". وجاء في تقرير أصدره المجلس، اليوم الخميس، أنّ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يُبعَدون عند الحدود البريّة والبحريّة لأوروبا قد ارتفع، مشيراً إلى "ظاهرة صارت مشكلة أوروبية منهجية".

وتتعرّض كرواتيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وقبرص وتركيا وبلغاريا، وحتى فرنسا وإسبانيا، لانتقادات لاذعة لإعادتها المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيها إلى الدول المجاورة. وتستند الوثيقة إلى تقارير منظمات غير حكومية أحصت على سبيل المثال ما بين 30 و130 عملية إبعاد في اليوم الواحد خلال صيف 2020، وما يصل إلى 170 عملية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، من فرنسا إلى إيطاليا في منطقة ألب-ماريتيم.

وإذ وصف التقرير "استخدام العنف" حيال اللاجئين في بعض الدول بأنّه "خطر ومنهجي"، انتقد ميل بعض الدول إلى الرغبة في تبنّي قوانين تشرّع تدابير الإبعاد. وفي مقدّمة التقرير، أوضحت مفوّضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، أنّ "الوضع الحالي يُظهر أنّ الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، التي صارت عنصراً أساسياً من أساليب ضبط حدود الدول الأعضاء، تُعَدّ وحشية ومتناقضة وتأتي بنتائج عكسية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

صدّ المهاجرين... انتهاكات حرس الحدود الأوروبية

وأشارت مياتوفيتش إلى ازدواجية المعايير، ولا سيّما مع استقبال الأوكرانيين الفارين من الحرب "بحفاوة"، شارحة أنّ الدول الأوروبية التي شرّعت أبوابها أمام هؤلاء تستمرّ في إبعاد اللاجئين من جنسيات أخرى عن حدودها، "خالقةً بذلك انقسامات باطلة" بين المجموعات المختلفة. وذكّرت مياتوفيتش بأنّ "حقوق الإنسان هي لحمايتنا جميعاً من الطريقة نفسها، مهما كان أصلنا".

وطالب مجلس أوروبا الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في عموم القارة، ومقرّه ستراسبورغ شرقيّ فرنسا، دوله الأعضاء بوضع حدّ لعمليات إبعاد المهاجرين وبـ"احترام موجباتها القانونية" حيال اللاجئين عبر عدم إعادتهم إلى الجانب الآخر من الحدود بطرق غير منصفة. وشدّد على ضرورة وضع الدولِ الأعضاء "قواعدَ سلوك" و"إجراءات موحّدة واضحة وإلزامية" للسلطات المكلّفة ضبط الحدود بهدف التعامل مع اللاجئين "بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان".

(فرانس برس)