ماذا تشمل خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة؟

تشمل خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الاستثمارية الضخمة التي أقرّها الكونغرس تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، وتخفيض تكاليف الأدوية التي يحصل عليها المرضى بموجب وصفة طبية، وفرض ضرائب جديدة على الشركات.

وفي ما يأتي لمحة مفصّلة عن النقاط الواردة في مشروع القانون الذي شكّل انتصاراً سياسياً كبيراً للرئيس الديمقراطي قبيل انتخابات منتصف الولاية التي تُعَدّ بالغة الأهمية. ويُذكر أنّ بايدن يتوقّع أن تتحوّل خطّته تلك إلى قانون في الأسبوع المقبل.

370 مليار دولار للطاقة النظيفة والمناخ

يُعَدّ هذا التشريع أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية في إطار مكافحة التغيّر المناخي. وبدلاً من السعي إلى معاقبة كبرى الجهات المتسبّبة في التلوث بالبلاد، يطرح مشروع القانون الذي أعدّه حزب بايدن سلسلة حوافز مالية تهدف إلى دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى التخلي عن الوقود الأحفوري. وسوف يُمنَح منتجو ومستهلكو الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية إعفاءات ضريبية، ويمثّل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار أميركي لكلّ مواطن أميركي يشتري مركبة كهربائية.

كذلك سوف يُدعَم كلّ شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30 في المائة من تكلفة تلك العملية. وسوف يُخصَّص نحو 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولاً إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية. وسوف يُخصَّص مبلغ مماثل لبرامج تهدف إلى المساعدة في زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيّما عبر تقديم معونات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقلّ تلويثاً للبيئة.

في الإطار نفسه، سوف تُخصَّص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمّرة. وتهدف الخطة أيضاً إلى مساعدة الولايات المتحدة الأميركية في تخفيض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005.

بيئة

التحديثات الحية

في يوم الأرض... بايدن سيصدر قراراً لحماية الغابات القديمة

64 مليار دولار للرعاية الصحية

يتمثّل الجانب الثاني الأهمّ من التشريع في المساعدة في تقليص عدم المساواة المتعلّقة بالوصول إلى الرعاية الصحية في البلاد، لا سيّما عبر السيطرة على الأسعار المرتفعة جداً للأدوية التي تُمنَح بوصفة طبية. وبناءً على الخطة الجديدة، سوف يُسمح لـ"ميديكير" (خطة التأمين الصحي الوطنية للأشخاص البالغين 65 عاماً فما فوق أو أصحاب الدخل المحدود) بالتفاوض حول أسعار أدوية معيّنة مع الشركات الكبرى المصنّعة بشكل مباشر للمرّة الأولى، ومن المرجّح أن يثمر الأمر صفقات أفضل للمرضى.

وتنصّ الخطة على أنّه يتعيّن على شركات الأدوية تقديم حسومات على عقاقير معيّنة إذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة الأميركية. كذلك تُمدَّد الامتيازات المشمولة في "قانون الرعاية ميسورة التكلفة" المعروف بـ"أوباماكير" (الذي وُقّع في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما) حتى عام 2025.

حدّ أدنى للضريبة على الشركات بنسبة 15%

إلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة، تسعى الخطة التي أُطلق عليها اسم "قانون تخفيض التضخّم" إلى الحدّ من العجز الفدرالي عبر تبنّي حدّ أدنى للضريبة على الشركات تبلغ نسبته 15 في المائة لكلّ الشركات التي تتجاوز أرباحها مليار دولار. وتهدف الضريبة الجديدة إلى منع شركات ضخمة معيّنة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقلّ بكثير ممّا تدين به نظرياً. وتفيد التقديرات بأنّه في إمكان الإجراء أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تُضاف إلى خزينة الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.

(فرانس برس)