مؤتمر افتراضي في قطر يبحث منع الانتهاكات ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضدّ الأطفال في النزاعات المسلحة، عبر تقنية الفيديو، والذي تستضيفه دولة قطر التي تترأس الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.

ويبحث الاجتماع الممارسات الإقليمية الفضلى بشأن منع تلك الانتهاكات. كذلك، سوف يُصار إلى تسليط الضوء على القضايا الناشئة للنهوض بحماية الأطفال، ومنع الانتهاكات المذكورة الجسيمة ضدّ الأطفال في النزاعات المسلحة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) قد أفادت، في تقرير أصدرته في يونيو/ حزيران من عام 2022، أنّ معدّل الانتهاكات الجسيمة ضدّ الأطفال التي جرى التحقّق منها بلغ 71 انتهاكاً يومياً ما بين عامَي 2016 و2020. وقد استندت المنظمة إلى تقرير للأمم المتحدة التي تحقّقت من أكثر من 266 ألف انتهاك جسيم ضدّ الأطفال، ارتكبتها أطراف في النزاعات بين عامَي 2005 و2020 في أكثر من 30 وضع نزاع في كلّ أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

لكنّ منظمة يونيسف لفتت إلى أنّ هذا الرقم لا يمثّل سوى جزء قليل من الانتهاكات التي يُعتقد أنّها حدثت فعلاً، نظراً إلى عوامل عديدة تعرقل عمليات الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضدّ الأطفال وتوثيقها والتحقّق منها في أوضاع النزاعات المسلحة. ومن تلك العوامل، بحسب الوكالة التابعة للأمم المتحدة، القيود على إمكانية الوصول الإنساني إلى الأطفال والقيود الأمنية وغيرها من القيود، بالإضافة إلى أنّ معاناة الأطفال الناجين وأسرهم وما يشعرون به من ألم وخوف وعار يدفعانهم إلى الإحجام عن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد جرى التحقق من مقتل أو إصابة 104 آلاف و100 طفل في أوضاع النزاعات المسلحة بين عامَي 2005 و2020، كذلك يجرى التحقق من تجنيد أو استخدام 93 ألف طفل من قبل أطراف النزاعات، ومن تعرّض 25 ألفاً و700 طفل للاختطاف على أيدي أطراف النزاعات. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للبيانات نفسها، فقد عانى ما لا يقلّ عن 14 ألفاً و200 طفل من الاغتصاب، أو الزواج القسري، أو الاستغلال الجنسي، أو أشكال جسيمة أخرى من العنف الجنسي على أيدي أطراف النزاعات. وقد تحقّقت الأمم المتحدة من أكثر من 13 ألفاً و900 اعتداء ضد المدارس والمستشفيات، وما لا يقلّ عن 14 ألفاً و900 حالة منع وصول إنساني إلى الأطفال منذ عام 2005.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: آثار مدمّرة للنزاعات المسلحة على الأطفال

وفي تقرير "يونيسف" نفسه، فإنّ الانتهاكات الجسيمة ضدّ الأطفال ارتُكبت من قبل كلّ أطراف النزاعات، التابعة للدول وتلك غير التابعة للدول على حدّ سواء. وفي الفترة الممتدة ما بين عامَي 2016 و2020، كانت الجهات الفاعلة التابعة للدول، بما في ذلك القوات والتحالفات الوطنية والدولية، مسؤولة عن 26 في المائة على أقلّ تقدير من كلّ الانتهاكات. وبالمقارنة، كانت الجهات الفاعلة غير التابعة للدول مسؤولة عن نحو 58 في المائة من كلّ الانتهاكات التي جرى التحقق منها، الأمر الذي يؤكد أهمية التواصل مع كلّ أطراف النزاعات، بما فيها الجهات الفاعلة غير التابعة للدول، وذلك لتحقيق إنهاء جدّي للانتهاكات ضدّ الأطفال ومنعها.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأطفال المتحدّرين من أوساط تعاني من الفقر والأطفال من ذوي وضعيات أو خصائص محدّدة، بمن فيهم اللاجئون والمهجّرون داخلياً والأطفال المتحدّرون من الشعوب الأصلية وغيرهم، يواجهون مستوى عالياً من خطر التعرّض للانتهاكات الجسيمة.

وتشير البيانات المتوفّرة، المصنّفة بحسب الجنس، أنّ حالات الانتهاكات الجسيمة التي جرى التحقق منها تؤثّر بمعظمها على الفتيان. ومثّل الفتيان 73 في المائة من جميع الأطفال الضحايا في عام 2020، ومثّلوا الغالبية العظمى من الأطفال ضحايا التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة (70 في المائة من الفتيان)، والاختطاف (76 في المائة من الفتيان)، والقتل والإصابات (70 في المائة من الفتيان). أمّا الفتيات فقد مثّلنَ نحو ربع (26 في المائة) الأطفال الضحايا، بما في ذلك 98 في المائة من الأطفال ضحايا الاغتصاب وغيره من الأشكال الجسيمة للعنف الجنس.

كذلك، وقعت 79 في المائة من إجمالي الإصابات بين الأطفال التي جرى التحقق منها، أي نحو 41 ألفاً و900 إصابة، في الفترة الواقعة ما بين عامَي 2016 و2020، في خمس دول فقط هي أفغانستان (30 في المائة) و"إسرائيل" ودولة فلسطين (14 في المائة) وسورية (13 في المائة) واليمن (13 في المائة) والصومال (9 في المائة).

وفي الإطار نفسه، ظلّ استخدام الأسلحة المتفجّرة والأسلحة ذات الآثار واسعة النطاق، خصوصاً في المناطق المأهولة، يمثّل تهديداً مستمراً للأطفال وأسرهم. وفي عام 2020 وحده، كانت الأسلحة المتفجّرة والمتفجّرات من مخلفات الحرب مسؤولة عمّا لا يقلّ عن 47 في المائة من مجموع الإصابات بين الأطفال، الأمر الذي أدّى إلى قتل وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف و900 طفل.