ليبيا: عمليات أمنية في مواقع تهريب المهاجرين

أعلنت النيابة العامة في ليبيا تفكيك شبكة جديدة لتهريب المهاجرين بعد اعتقال أفرادها في منطقة الشويرف (وسط جنوب)، وأوضحت، في بيان، أن "أجهزة العمليات الأمنية حققت في معلومات عن عصابات تمتهن تنظيم الهجرة السرّية والاتجار بالمهاجرين، وبعد تحديد المسؤولين عن نشاطات هذه العصابات دُهِمت مواقعها بمساندة الوحدات العسكرية، واعتقل أفرادها".
وذكرت النيابة العامة أن الأجهزة الأمنية سجلت انتهاكات طاولت حقوق 1300 مهاجر، وحررت بعضهم من الاحتجاز القسري والتعذيب اللذين هدفا إلى إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم. وخلال الحملة جرى القبض على 11 عضواً في شبكة تهريب تورطوا بجرائم قتل وحجز حرية وتعذيب واغتصاب وأعمال أخرى غير قانونية.
وأرفقت النيابة العامة البيان بفيديو أظهر مشاهد لمداهمة مخزن أنشأته الشبكة لتجميع المهاجرين، وتحرير مئات منهم بعضهم أطفال ورضع ونساء، وتقديم فرق طبية رعاية أولية لهم، خاصة لمعالجة آثار التعذيب التي بدت واضحة على أجسامهم.
وتعد الشويرف أحد أهم نقاط تجميع المهاجرين القادمين عبر خطوط الصحراء إلى حدود جنوب ليبيا، استعداداً لنقلهم إلى نقاط تهريب تنتشر عبر الساحل الشمالي للبلاد. 

تنتشر دوريات أمنية ليبية في الأودية التي تضم مسالك تهريب المهاجرين

وطوال العام الأخير، كثفت أجهزة الأمن مراقبة المنطقة، وكشفت شبكات تهريب كثيرة. في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرى تفكيك شبكة ضمت سبعة مهربين، والعثور على سيارات تستخدم في عمليات التهريب، كما تم تحرير أكثر من 160 مهاجراً احتجزتهم تلك الشبكة.
وفي مايو/ أيار الماضي، نفذت أجهزة الأمن حملات واسعة استهدفت نقاط تهريب تنتشر على الساحل الشمالي، وأنقذت 473 مهاجراً كانوا على متن قارب انطلق من غربي العاصمة طرابلس. كما أوقفت بالتزامن مع عملية التهريب 21 مهاجراً سرّياً في مدينة القره بوللي شرقي العاصمة.
ومنذ مايو الماضي أطلقت أجهزة الأمن التابعة لحكومة الوحدة الوطنية خطة لتأمين المناطق التي تمر بها طرق لتهريب المهاجرين، وشملت نشر عدد من الدوريات المتحركة في المنطقة الغربية. وبحسب وزارة الداخلية فإن دورياتها تنتشر في العديد من الأودية التي توجد فيها مسارات تهريب على طول الطريق بين الشويرف وبني وليد، والأخيرة تضم العديد من مقار تجميع المهاجرين قبل نقلهم إلى نقاط تهريب على الساحل.

ورغم الانقسام الذي تعانيه أجهزة الأمن الليبية من جراء وجود حكومتين، لكنها استطاعت الحدّ من تدفق المهاجرين خلال نهاية العام الماضي، بينما عادت مؤشرات تدفق المهاجرين إلى الارتفاع خاصة بعد إلغاء النيجر العام الماضي القانون رقم 36 الصادر عام 2015 الذي يجرّم تهريب البشر.
وبينما تنشط الأجهزة الأمنية الموالية لحكومة الوحدة الوطنية في نقاط التهريب الرئيسية في مناطق وسط الجنوب، نفذت القوات الموالية للسلطات في الشرق عمليات عسكرية وأمنية على الحدود المشتركة مع النيجر وتشاد التي تعتبر الممر الرئيسي لتدفق المهاجرين.
وفي يوليو/ تموز الماضي، نظمت حكومتا البلاد لقاءات دولية دعت إليها العديد من الدول المعنية بملف الهجرة. واستضافت الحكومة في طرابلس منتدى "الهجرة عبر المتوسط" الذي اقترح على ممثلي الدول الأفريقية والأوروبية المشاركة في برامج تنمية في الدول المصدّرة للهجرة باعتباره حلاً مستداماً للحد من ظاهرة الهجرة عبر ليبيا. وفي بنغازي نظمت الحكومة منتدى الهجرة الأفريقية بمشاركة بعض الدول الأفريقية مثل النيجر وتشاد.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

ليبيا: ارتفاع معدلات الجرائم مع تدفق المهاجرين

ورغم أهمية العمل لإبراز رفض ليبيا أن تكون "ممراً أو مقراً للمهاجرين"، يؤكد الناشط المهتم بشؤون المهاجرين عادل التمتام أن فرض الأمن من خلال ملاحقة المهربين وتفكيك شبكاتهم "يأتي في المقام الأول". 
ويعبّر التمام، في حديثه لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده بأن "ملف المهاجرين ومآسيهم يخضع لاستغلال سياسي من دول تعمل من أجل مصالحها لاستخدامه ورقة ضغط على دول أخرى، أو لدفع المهاجرين إلى الرحيل من بلدانهم لاستغلالهم في تنفيذ أعمال بأجور رخيصة". 
ويؤكد أن "تنفيذ العمليات الأمنية لملاحقة المهربين وتفكيك شبكاتهم يجب أن يستمر لأسباب عدة، منها إنسانية بهدف منع استغلال أطراف الاحتياجات الحياتية للمهاجرين، وأيضاً لفرض السيادة في أراضي ليبيا ومنع محاولة أطراف تحويل ليبيا إلى موطِن جديد للمهاجرين، ما يتسبب في تداعيات خطرة على نسيج المجتمع الليبي وتماسكه".