يؤكد جهاز الرقابة على الأغذية في بيانات متلاحقة أن حملاته طاولت العديد من المناطق في مدن ليبيا الكبرى وخارجها، وأنه تم ضبط كميات من الأغذية الفاسدة داخل عدد من المحال، وأن تلك الحملات تجري بمساعدة عدد من الجهات الأمنية، من بينها جهاز الحرس البلدي، ولم تتوقف عند تفتيش محال بيع المواد الغذائية، بل شملت محال اللحوم والمخابز والحلويات ومحال الخضراوات.
وفي مدينة سرت (وسط شمال)، أعلن جهاز الحرس البلدي إعدام كمية من اللحوم الفاسدة، من بينها 84 كيلوغراماً من اللحوم المفرومة، وإتلاف كميات من البصل الجاف والبطاطا والليمون وبعض الخضروات الفاسدة التي تم ضبطها خلال حملات التفتيش بالمدينة في شهر رمضان. وسبق ذلك قيام جهاز الحرس البلدي بإعدام أكثر من 22 طناً من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للاستخدام، أو عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.
ويوضح رئيس جهاز الحرس البلدي في مدينة سرت، جمعة أمبية، في تصريحات صحافية، أنه جرى إتلاف كميات من الدقيق غير الصالح للاستهلاك، وكميات من الملح غير المطابق للمواصفات، إضافة إلى 2500 صندوق سعة 12 علبة من زيت الطهي المستورد بسبب مخالفته للمواصفات الصحية.
وخلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، نفذت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية حملات واسعة شملت منطقة القريات (وسط جنوب)، والجفارة (جنوب غرب). في القريات تمكن جهاز الحرس البلدي من "مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك" داخل عدد من محال اللحوم والخضراوات، أما في الجفارة فقد أوصى مركز الرقابة على الأغذية بغلق عدد من محال المواد الغذائية والحلويات، بسبب "غياب شهادات صحية لدى العاملين، وافتقار المحال المستهدفة لبرامج مكافحة الآفات والأمن والسلامة، إضافة إلى سوء النظافة العامة، أو عدم وجود ترخيص لمزاولة المهنة في بعض الأماكن".
وفي جولة تفتيشية على سوق الكريمية، جنوبي طرابلس، وهو أكبر أسواق الجملة للمواد الغذائية في البلاد، أعلنت السلطات إغلاق مخازن عدد من المحال لــ"عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية"، مشيرة الى أنها أحالت أصحاب المحال المخالفين إلى الجهات القضائية.
وأكد جهاز الرقابة على الأغذية، في ايجاز على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تسجيله العديد من المخالفات في سوق الكريمية، من بينها عدم وجود شهادات صحية لدى بعض العاملين في المخازن، والتخزين غير المطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، وخلو هذه المخازن من "برامج مكافحة الآفات"، بالإضافة الى أن "المحيط البيئي بحالة سيئة".
وتشارك العديد من الأجهزة الأمنية مركز الرقابة على الأغذية في حملاته لملاحقة الأغذية الفاسدة المتفشية في الأسواق، إذ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، ضبط شاحنة تنقل لحوماً فاسدة بالقرب من حاجز أمني بمنطقة جنزور (غرب طرابلس).
وأوضحت الوزارة، في إيجاز صحافي نشرته على "فيسبوك" أن أفراد الحاجز الأمني لاحظوا آثار دماء في بعض أركان الشاحنة، وبعد تفتيشها تبين أنها تنقل لحوماً غير صالحة للاستخدام البشري، بالإضافة لعدم حمل السائق، وهو من جنسية أفريقية، أيّ أوراق ثبوتية.
يعبر عبد القادر الجبالي، من طرابلس، عن خشيته من تفشي الأمراض بين أفراد أسرته من جراء عدم قدرته على تمييز اللحوم والأغذية الفاسدة، ويقول لـ"العربي الجديد": "لا نثق في الكثير من المعروض في الأسواق، لكن لا يوجد أمامنا أية بدائل"، مشيراً إلى انتشار ظاهرة في بعض المناطق تقوم على اتفاق عدد من الأسر على شراء جمل أو ثور، والإشراف على ذبحه لدى أحد محال الجزارة التي يثقون فيها، واقتسام لحومه: "من يلجأ إلى هذا الحل لا يخفي مخاوفه من اللحوم المنتشرة في الجزارات بعد تفشي الفساد بشكل كبير".
وأوصى مركز الرقابة على الأغذية المواطنين بعدم شراء اللحوم المفرومة من الجزارين، وذلك "لوجود غش تجاري أثناء تحضيرها، أو احتوائها على بقايا أحشاء اللحم، وإضافة الشحوم والصبغات المحظور استخدامها لمنحها المظهر الطازج، فضلاً عن تخزينها لفترات طويلة". ونصح المستهلكين بأن "الأصح هو اختيار اللحم، وطلب فرمه"، مطالباً الجزارين بضرورة التنظيف الدوري لآلات فرم اللحوم.
ويقول الجبالي، إن "ظاهرة غش اللحوم استشرت، واللحوم المستوردة تباع على أنها لحوم محلية بأسعار باهظة، ولا نعرف كيف يتم توريد هذه اللحوم، وهل تم فحصها من قبل الجهات الصحية قبل الإذن ببيعها. حملات مركز الرقابة تكشف عن قصور حكومي كبير، وحجم الكميات المعلن ضبطها وإتلافها، يستدعي أن تعلن الحكومة الطوارئ، وتطلق حملات أوسع، وتضبط المنافذ". ويضيف: "هذه الأغذية الفاسدة تؤدي إلى انتشار الأمراض، وربما تؤدي إلى الموت، ومن المفترض أن تجاهر السلطات بضبط الأمر من خلال محاكمة من يتم ضبط الغذاء الفاسد في محله، وأن تكون العقوبات مشددة حتى تحقق الردع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
