ليبيا: إدانة 12 مسؤولاً في كارثة سيول درنة

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات في مدينة درنة، شرقي البلاد، أدانت 12 مسؤولاً عن سدود المدينة ضمن التحقيقات في كارثة الفيضانات التي تعرضت لها درنة في سبتمبر/ أيلول الماضي. وتراوحت الأحكام جراء فاجعة سيول درنة التي أصدرتها محكمة الجنايات بحق المسؤولين بإدارة سدود المدينة بين السجن لمدة تسع سنوات و27 سنة، بحق 12 مسؤولاً، وتبرئة أربعة آخرين.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أن المحكمة أكملت التحقيق في فاجعة سيول درنة وقضت اليوم بإدانة 12 متهماً، موضحاً أن المحكمة أنزلت بالمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر عقوبة السجن لمدة تسع سنوات ودفع الدية المحكوم بها، مضيفاً أن المحكمة أنزلت بحق المتهم العاشر عقوبة السجن 19 سنة ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت بالمتهم الثالث عشر عقوبة السجن مدة 27 سنة.

وحكمت على المتهم الرابع عشر بعقوبة السجن مدة 26 سنة ودفع الدية المحكوم بها، وإدانة المتهم الخامس عشر بعقوبة السجن مدة 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت بالمتهم السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة ودفع الدية المحكوم بها. وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع.

وكان مكتب النائب العام قد شكل لجنة للتحقيق في حادثة انهيار سدي وادي درنة. وأعلن في 25 من سبتمبر/ أيلول الماضي تحريك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، وتقرر حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.

بيئة

التحديثات الحية

فتح 218 ملفاً لأهالي مفقودي عاصفة درنة

وبحسب بيان مكتب النائب العام، فإن من بين الموقوفين على ذمة التحقيق في كارثة سيول درنة رئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق، ومدير إدارة السدود الحالي والسابق، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد طلبا من النائب العام فتح تحقيق شامل في انهيار السدين والسيول التي ضربت درنة وخلفت آلاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ضحايا سيول درنة

وفي حين لم تنته الحكومة المكلفة من مجلس النواب، شرقي البلاد، إلى تحديد رقم نهائي لضحايا سيول درنة التي ضربت مدينة درنة، إذ كان آخر عدد أعلنت عنه قارب 5 آلاف ضحية، لا تزال الهيئة العامة للتعرف والبحث عن المفقودين الحكومية تواصل أعمالها في استخراج رفات ضحايا السيول من المقابر الجماعية التي دفنوا بها لأخذ عينات من الحمض النووي بهدف التعرف إلى هويات أصحابها.

وفيما مسحت السيول ثلث المدينة، لا يزال عدد من سكان المدينة ممن فقدوا منازلهم يعيشون في حالة نزوح، في الوقت الذي أعلن فيه صندوق التنمية والإعمار، المنشأ من قبل مجلس النواب، والتابع لقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إطلاق مشاريع بناء لإعادة إعمار المدينة من دون أن ينجز منها شيء حتى الآن.