بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تعرّض طفلتَين سوريّتين للتعذيب والتعنيف في أحد مخيّمات اللجوء، شماليّ لبنان، أوقفت القوى الأمنية زوجة والدهما، التي نفت أن تكون قد عنّفتهما، مدّعيةً أنها سقطت عليهما في غفلة منها، وهي نائمة، وفق ما جرى تداوله. ثم عادت واعترفت بعد التحقيق معها بأنّها أقدمت على ضربهما مرة واحدة، وأنّ سبب الكدمات على وجهيهما نتيجة سقوط الخيمة عليهما، منكرةً قيامها بتعنيفهما والتعرّض لهما بالضرب، وفق بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وكان البيان نفسه قد أفاد بأنّه "بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطفلتين (الأولى بعمر السنة، والثانية بعمر 3 سنوات) من الجنسية السورية تعرّضتا للتعنيف، في مخيم المحمرة – عكار. وبعد كشف الطبيب الشرعي، أفاد بأنّهما تعرّضتا للتعنيف والضرب، وأنّ الطفلة ذات السنة الواحدة تعاني كسراً في كوعها، وتظهر عليها آثار العنف، أمّا شقيقتها، فتظهر عليها آثار تعنيف منذ أكثر من أسبوع. وبالاستماع إلى إفادة والدهما، أنكر علاقته بالموضوع، واعترف بأنّ زوجته التي تزوّجها منذ 5 أشهر هي من أقدمت على ضربهما". ولفت البيان إلى أنّه "تمّ تسليم الطفلتين لجدّهما، وتُرك الوالد لقاء سند إقامة".
وفي اتصالٍ مع "العربي الجديد"، شدّدت رئيسة "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان" أميرة سكر، على أنّ "الاتحاد يتابع القضية منذ اليوم الأول، والنيابة العامة ما زالت تعمل على الملف. لقد واكبنا الطفلتين في المستشفى وخلال إجراء الفحوص، وما زلنا نتابع صحتهما النفسية، لكن لا يمكننا الإفصاح عن تفاصيل الملف إلا بإذنٍ من النيابة العامة". وأضافت سكر: "تمّ توقيف زوجة الأب بعد أن كانت متوارية عن الأنظار، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية. كما أنّنا بدورنا تواصلنا مع جدّ الطفلتين، وقمنا بزيارتهما للتأكّد من حسن رعايتهما".
وكان الروّاد والناشطون قد أعربوا عن استيائهم من الحادثة، ونشروا صوراً أظهرت آثار التعذيب على الطفلتين. وجرى تناقل معلومات بأنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تكفّلت بعلاجهما.
وأكّدت المحامية ديالا شحادة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "جرم الضرب عقوبته السجن، حتّى وإن كان يُمارس على الحيوانات، فما بالك بالأطفال، من منطلق كونهم كائنات ضعيفة. كما أنّه عندما يُرتكب الجرم من أحد الأقارب، يتطلّب ذلك المزيد من التشديد، تماماً كجرم الاغتصاب. هذا، وتُحدّد العقوبة بحسب نوع الضرر".
قضية تعنيف طفلتين تهزّ عكار إحداهما تعاني من خلع في كتفها والأخرى مكسور حوضها - https://t.co/KAy8oQrOV1 #لبنان
— ناشطون (@nachitoun) December 25, 2021
وأوضحت أنّه "إذا ثبت أنّ الفعل منهجي ولم يكن لمرة واحدة فقط، فمن حق القضاء، وتحديداً قضاء الأحوال الشخصية، أن يتحرك ويتابع مع الاتحاد لحماية الأحداث، بهدف منع زوجة والدهما من رعايتهما. فالاتحاد يتمتّع بصلاحية المتابعة والمراقبة مع العائلة وزيارة الطفلتين والتأكد من عدم تعرّضهما لأيّ ترهيب أو ضرب أو تعذيب نفسي أو جسدي".
وختمت شحادة بالقول: "إذا تمّ التأكّد من أنّ الأذى اللاحق بالطفلتين سببه ضرب زوجة أبيهما، فيمكن عندها، وفق الإجراء القانوني، توقيفها وسجنها حتّى أربعة أشهر، لكونها جنحة وليست جناية، وذلك لحين صدور الحكم. كما يجب أن يتزامن ذلك مع رقابة من قبل الاتحاد لحماية الأحداث، لضمان سلامة الطفلتين، خصوصاً بحال عودة زوجة أبيهما لرعايتهما، بعد خروجها من السجن".