كورونا: لبنان أمام تمديد جديد للتعبئة العامة وإقفال خلال الأعياد

26 مارس 2021
أدى الإقفال العام إلى زيادة نسبة الفقر في البلاد (حسين بيضون)
+ الخط -

رفع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ الأول من إبريل/ نيسان المقبل وحتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل ضمناً.

وأصدر المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد اليوم الجمعة، جملة مقرّرات، أبرزها في ما خصّ كورونا، فرض على المواطنين وضع الكمامات والطلب إلى الأجهزة المعنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات، وتكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين، مع السماح للقطاع الخاص بتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية وقطاعية تحت إشراف وضبط وزارة الصحة.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات بهدف مواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا. وقالت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري، لـ"العربي الجديد"، إن "لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا رفعت توصية بضرورة الإغلاق الكامل للبلاد خلال فترة الأعياد، أي عيدي الفصح والفطر، إذ هناك تخوّف جديّ وكبير من تكرار مشهدية عيدي الميلاد ورأس السنة، والتجمعات الكبيرة التي حصلت في البيوت أو في المطاعم وأماكن السهر التي سُمح لها بفتح أبوابها".

وأكدت خوري أنه خلال أول أسبوعين من شهر إبريل/ نيسان المقبل، وإذا لم نتمكن من ضبط الوضع ولا سيما في المنازل، سنذهب حتماً إلى موجة قوية قد تفوق تلك التي شهدها لبنان في عطلة عيد الميلاد، باعتبار  أن المناسبات أكثر هذه الفترة. من هنا ضرورة تحذير المواطنين وتنبيههم إلى خطورة الوضع الصحي وانعكاساته على القطاع الاستشفائي الذي لن يكون بمقدوره استيعاب الموجة".

وكان للإغلاق العام تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في البلاد، المنهار أصلاً، وسط ارتفاع سعر صرف الدولار، وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين وعدم القدرة على النهوض بالقطاع الصحي. 

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إن "انتشار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم، وقد تكون أخطر من سابقاتها. لذلك، أتبنّى تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل".

هذا، ووافقت اللجنة الوزارية المتابعة لوباء كورونا بعد اجتماع عقدته مساء اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على التوصية التي رفعها المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم صباح اليوم في قصر بعبدا، مع بعض التعديلات.

وألغت تدبير حظر الخروج والولوج المعمول به حالياً، ومددت توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية، محال البيع بالتجزئة، المطاعم والمقاهي لغاية الساعة التاسعة مساءً.

ودعت اللجنة المرجعيات الدينية والمواطنين للمشاركة في الحد من مخاطر الواقع الوبائي المستجد، وتحذر من خطورة الاختلاط في المنازل والأماكن المغلقة وخرق التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا خلال عطلة الأعياد الدينية القادمة  (الفصح المجيد والفطر).

لذلك، سيمنع التجوّل الكلي خلال فترة هذه المناسبات تجنباً للتجمعات العائلية داخل المنازل وما ينطوي عليها من مخاطر موجة جديدة لانتشار الوباء يمكن تجنبها ليتم التوجه إلى الإغلاق الكامل اعتباراً من تاريخ 3 إبريل/نيسان حتى صباح السادس منه خلال عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي.

كما تقرّر الإبقاء على إقفال الحانات والملاهي الليلية ودور السينما والمسارح وقاعات التسلية للأولاد والأسواق الشعبية باستثناء تلك المخصصة لبيع الأغذية والمأكولات، حتى إشعار آخر. ويبقى أيضاً حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية قائماً، (مثل الأعراس، تقبّل التعازي...).

 

المساهمون