كورونا سورية: منع غير الملقحين من دخول المؤسسات الحكومية

باتت العديد من المؤسسات الحكومية السورية تمنع غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دخولها، بالتزامن مع إقبال ضعيف على تلقّي اللقاح في أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث لم تتجاوز نسبة الملقّحين 5 في المائة.
وطالبت وزارة التجارة الداخلية السورية، أمس الخميس، فروع "المؤسسة السورية للتجارة"، وهي مراكز بيع تجزئة منتشرة في المحافظات، بمنع دخول أي شخص لا يحمل وثيقة لقاح كورونا إلى مراكز البيع التابعة لها بداية من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكدة أن ذلك يأتي متابعة للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
وقال مصدر طبي من العاصمة دمشق، لـ"العربي الجديد"، إن "نسبة الإقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا ضعيفة، والقرارات الأخيرة تهدف إلى إجبار المواطنين على تلقي اللقاح، خصوصا أن إحصائيات مؤسسات النظام حول عدد المصابين، أو عدد متلقّي اللقاح، غير دقيقة".
وأوضح المصدر أن "هناك عدة أسباب لعزوف السوريين عن تلقي اللقاح، منها عدم الثقة بجدواه، والخوف من الآثار الجانبية للقاحين الصيني والروسي اللذين تلقّهاهما النظام منحةً، إضافة إلى مخاوف من ظروف تخزين اللقاح السيئة في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي".

كوفيد-19

التحديثات الحية

سورية: أكثر من ألف دولار يومياً لعلاج كورونا في مناطق النظام

وجاء هذا بعد تعميم مماثل من وزارة الداخلية منعت فيه دخول المراجعين غير الملقحين إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات، والذي سبقه منع غير الملقحين من دخول الوحدات الشرطية، ومبنى وزارة الداخلية، ومباني قيادات الشرطة في المحافظات، فضلا عن السجون، ومنعهم من دخول الدوائر والمؤسسات وشركات القطاع العام، والمصارف، ومجالس المدن والبلديات.
وما زالت المناطق السورية المختلفة تسجّل إصابات بفيروس كورونا بشكل يومي، وسجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام، الأول من أمس الخميس، 50 إصابة جديدة، وكشفت عن تسجيل 4 وفيات من بين المصابين.