سلط نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور، اليوم الأحد، الضوء على السجل المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، مندداً بالبصمة الكربونية لشركة النفط الوطنية أدنوك التي يديرها رئيس المؤتمر سلطان الجابر.
وقال آل غور في القاعة حيث يجتمع المندوبون للتفاوض بشأن المناخ على مدى أسبوعين "إليكم مواقع رئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة. كل هذه مواقع انبعاثات كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة". وظهرت خلفه خريطة الدولة، مع مواقع الانبعاثات الرئيسية ولا سيما حقول النفط ومحطات تحلية المياه.
خريطة الانبعاثات الدفيئة
دُعي غور الناشط في مجال المناخ، لعرض أحدث بيانات موقع تتبع المناخ Climate TRACE الذي يعرض استناداً إلى شبكة تضم 300 قمر اصطناعي معززة بالذكاء الاصطناعي، الانبعاثات الفعلية لأكثر من 352 مليون موقع حول العالم في عشرة قطاعات مثل الصناعة الثقيلة والطاقة والزراعة والنقل والنفايات.
وفي حين أن بيانات غازات الدفيئة المقدمة عن البلدان هي عادة بيانات إحصائية، يتميز برنامج Climate TRACE بأنه "يرى" حرفياً ثاني أكسيد الكربون أو غاز الميثان يتسرب، والأخير ينبعث عادة من التسريبات من خطوط أنابيب الغاز أو الآبار.
وتظهر البيانات الجديدة عن عام 2022 التي نشرت، الأحد، ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في دولة الإمارات بنسبة 7,54% مقارنة بعام 2021.
قال آل غور "ما زالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدعي أنها لا تنتج غاز الميثان أو أي انبعاثات أخرى من عمليات نقل النفط والغاز. ولكن في الواقع، هناك انبعاثات! ويمكن رؤيتها من الفضاء".
أعلنت أدنوك العام الماضي أنها تسعى لخفض انبعاثات الميثان بحلول 2025.
من جهة ثانية، هنأ آل غور رئاسة مؤتمر المناخ على الالتزام الذي تعهدت به 50 شركة كبرى للنفط والغاز، أمس السبت، للحد من تسرب غاز الميثان.
تظهر البيانات الجديدة الصادرة عن برنامج Climate Trace زيادة في الانبعاثات العالمية إلى 58.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، بزيادة 1.5% مقارنة بعام 2021. ومنذ عام 2015 الذي شهد التوصل لاتفاق باريس للمناخ، وصلت الزيادة إلى 8.6%. وكانت خمس دول فقط مسؤولة عن ثلاثة أرباع الزيادة، هي الصين والولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وروسيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
