أعلنت السلطات الجزائرية عن قلق إزاء ارتفاع لافت في مؤشرات حوادث الغرق عند الشواطئ والتجمّعات المائية، على الرغم من حملة توعية استهدفت العائلات والشباب من أجل اليقظة وتقدير الأخطار خلال السباحة عند شواطئ محظورة وفي برك وسدود.
وقال المتحدث باسم الحماية المدنية في الجزائر الملازم أول يوسف عبدات، في ندوة نظمتها الإذاعة الجزائرية بمناسبة حملة توعية أطلقتها وزارة الداخلية، إنّ 167 حادث غرق سُجّلت منذ بداية موسم الاصطياف في الأوّل من يونيو/ حزيران الماضي، ووصف هذا الرقم بأنّه "حصيلة ثقيلة". وشرح أنّ من بين هؤلاء 62 غريقاً قضوا بسبب السباحة في مواقع ممنوعة، علماً أنّ 114 حادثاً سُجّلت على مستوى الشواطئ، معظمها شواطئ ممنوعة السباحة فيها أو مزوّدة بشارة حمراء.
أضاف عبدات أنّه "خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، سُجّلت 14 وفاة غرقاً في البحر وواحدة في التجمّعات المائية، الأمر الذي يجعل الحصيلة تصل إلى 15 وفاة غرقاً في نهاية الأسبوع المنصرم". وأشار إلى سقوط 53 ضحية في التجمّعات المائية كالأودية والسدود، على الرغم من حملة تحذيرات من قبل السلطات إزاء مخاطر السباحة فيها.
وكانت البيانات المرتفعة قد دفعت وزارة الداخلية إلى التعبير عن قلق إزاء تفاقمها، الأمر الذي حثّ جهات من المجتمع المدني ومختلف الأطراف على توجيه جهود التوعية للحدّ من حالات الغرق. وقد أفادت الوزارة، في بيان لها يوم السبت الماضي، بأنّه "على الرغم من العمل الوقائي التوعوي المتواصل منذ انطلاق موسم الاصطياف 2023، تبقى الشواطئ الممنوعة التي تشتمل على أخطار حقيقية سواء بسبب تيارات مائية أو صخور خطرة أو عدم توفّر مسالك وكذلك المسطحات المائية تحصد أرواح المواطنين، خصوصاً من فئة الشباب".
ويعمد أطفال وشباب إلى السباحة في برك وسدود وتجمّعات مائية أخرى وآبار، لا سيّما في المناطق الداخلية للبلاد، على الرغم من تحذيرات مستمرّة للسلطات التي كانت طالبت المزارعين خصوصاً بتغطية وتسييج الآبار والتجمّعات المائية المخصّصة للسقي من أجل منع استغلالها في السباحة من قبل الأطفال وغيرهم.