قطر: مؤتمر التغيّرات المناخية يدعو إلى سلام مع الطبيعة من منظور حقوقي

انطلقت في الدوحة، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي حول التغيّرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة أكثر من 600 من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات، إلى جانب خبراء ووزارات ذات صلة بتغيّر المناخ.

ودعت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم العطية، في كلمتها الافتتاحية في المؤتمر، إلى سلام مع الطبيعة يقوم على نهج حقوق الإنسان، من أجل إعمار الأرض واحترام نواميسها التي حفظت توازنها وعافيتها، بعدما أصبح الجميع يلمس التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، ويرى آثارها السلبية على كافة مناحي الحياة وفي جميع أرجاء المعمورة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم، وكلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغيّر المناخ.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية..
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وسط مشاركة دولية واسعة#قناhttps://t.co/r12m8fe557 pic.twitter.com/svZVpyeBpB

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2023

وأشارت إلى أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلاً من تدميرها، وأن هذا يقتضي العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ صحة كوكبنا وإعادة توازنه.

وقالت العطية: "سيتعين علينا اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغيّر المناخ، عاجلا أم آجلا. وهناك احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال".

وأكّدت العطية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغيّر المناخ والوصول إلى العدالة المناخية، مشيرة إلى أنّ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (31/51) الصادر عام 2022، بشأن دورالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بتغيّر المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

5 ملايين وفاة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

وفي كلمة للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ألقاها نيابة عنه محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية، أكد أنّ التأثيرات السلبية للتغيّرات المناخية تمثل تحدّياً كبيراً لمنظومة حقوق الإنسان، إذ تشكل تهديداً مباشراً وفورياً وبعيد المدى للحق في الحياة والحق في المياه والغذاء والحق في الصحة والسكن اللائق وحق تقرير المصير.

وأشار تورك إلى أهمية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ واتفاق باريس الذي يدعو إلى خفض درجة حرارة الأرض لتجنب الآثار المترتبة على التغيّرات المناخية، وما يرتبط منها بأنشطة الاقتصادات العالمية المتقدمة المسؤولة عن 80 بالمائة منها، وأضاف أنه تم الإبلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وأكثر من نصف تلك الوفيات يقع بين الأطفال.

وكانت مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، قد أكدت في كلمة لها عبر الفيديو، أنّ معضلة التغيّر المناخي أصبحت هاجساً حقوقياً بامتياز، كما أنها تُمثّل تهديداً صريحاً لأسمى الحقوق وهو الحق في الحياة، كما تمسّ أيضا الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب وغيرها من الحقوق مثل خدمات الصرف الصحي والحق في السكن اللائق. وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية وضعت موضوع التغيّر المناخي على سلم أولوياتها.

بيئة

التحديثات الحية

التلوث والتغيرات المناخية يهددان أسماك تونس

وقالت إنّ قضية تغيّر المناخ وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان أصبحت بنداً دائماً على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية التعاون بين الأوساط المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الإقليمية والدولية من أجل تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لوضع التدابير الناجحة الكفيلة بالتصدي لقضية التغيّر المناخي.

ويُناقش المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، تغيّر المناخ من منظور حقوقي، كما يسعى إلى وضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع، وتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، ويسعى كذلك إلى تسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات.