تشكيك في تمديد باكستان إقامة اللاجئين الأفغان

أعلنت الحكومة الباكستانية في العاشر من شهر يوليو/تموز الجاري تمديد فترة إقامة اللاجئين الأفغان في باكستان لمدة عام واحد. بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية وقف جميع الحملات الأمنية ضدهم، موضحة أن باكستان وأفغانستان بلدان شقيقان وأنها دائماً ما تتطلع إلى عودة الأفغان إلى بلادهم بطريقة مشرفة.
ورحب الكثير من اللاجئين الأفغان بقرار الحكومة الباكستانية، لكن البعض لم يخف قلقه حيال تعامل الشرطة معهم، مؤكدين أن القرارات في باكستان تتغير بين عشية وضحاها. ويقول بعضهم إن قرار باكستان جاء نتيجة لضغوط الحكومة الأفغانية في ظل التوتر الأمني الحاد، إذ تحتاج إسلام أباد إلى تعاون كابول، والتي طالبتها بتغيير تعاملها مع اللاجئين الأفغان.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

جرائم قتل غامضة متكررة تؤرق سكان كراتشي الباكستانية

يقول تاج ملوك خان، وهو أحد سكان ولاية قندوز ويعيش حالياً في مدينة بشاور شمال غربي باكستان، لـ"العربي الجديد": "نشكر الحكومة الباكستانية ونحن سعداء بهذا القرار. لكن ماذا سيكون الحال بعد عام؟ سنغادر لا محالة. بالتالي، من الأفضل أن نغادر الآن ونتدبر أمورنا". ويشير إلى أن "القرار جيد بالنسبة لبعض الأفغان. لكن بشكل عام، لا يمكننا العيش إلى الأبد في باكستان، سواء أكان توقيت المغادرة اليوم أم بعد سنة أو سنتين".
ويوضح أن العيش في أفغانستان أفضل من باكستان من كل النواحي، من بينها الأمن وكلفة الحياة بالمقارنة مع باكستان في ظل الضرائب وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود. يضيف أن الكثير من الباكستانيين يفضلون العيش والانتقال إلى أفغانستان بسبب الوضع المعيشي الصعب في باكستان. لذلك، على الأفغان المغادرة هذا العام برغم قرار الحكومة تمديد فترة إقامتهم لمدة عام.
من جهته، يقول عبد الرقيب خان، أحد سكان ولاية ننغرهار شرق البلاد، والذي يعيش في بشاور أيضاً، إن الحكومة الباكستانية تعلن شيئاً وتفعل شيئاً آخر. قالت في العلن إنها ستمدد فترة إقامة اللاجئين الأفغان لمدة عام، لكن عملياً، فإن الحملات والاعتقالات متواصلة. ولا تزال الشرطة تزج باللاجئين الأفغان في السجون بحجة أنهم غير شرعيين، وذلك بحق من ليس لديهم البطاقة التي تمنحها المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما الذين لديهم بطاقات، فثمة ذرائع أخرى لمضايقتهم.
ويوضح أن الشرطة الباكستانية ومن أجل الحصول على المال من اللاجئين، تخلق ذرائع مختلفة ضد الذين لديهم بطاقات، منها أن البطاقة مزورة، ما يتوجب عليها التأكد من الأمر فيُنقل اللاجئون إلى مركز الشرطة ويبقون أياماً في انتظار نتيجة التحقيق. ذريعة أخرى تعتمدها الشرطة وهي انتهاء صلاحية البطاقة.
يضيف أنه في الكثير من الأحيان، تأخذ الشرطة البطاقة من اللاجئين ثم تعود وتطلبها وتنكر أنها أخذتها. ثم يُعاتب اللاجئ ويتهم بالكذب على رجال الشرطة والأمن. وكل تلك الذرائع تهدف إلى التضييق على اللاجئين وأخذ الأموال منهم. هذه السياسة لم تتغير رغم إعلان الحكومة الباكستانية تمديد فترة إقامة اللاجئين، مشدداً على أن البقاء في باكستان في ظل هذه الظروف ليس إلا مغامرة. لذلك، يفضل كثيرون العودة إلى بلادهم.

المرأة

التحديثات الحية

باكستانيات مناطق القبائل... من سيئ إلى أسوأ

وكان شرافت الله فضل من بين الأفغان الذين قرروا العودة إلى أفغانستان، رغم إعلان الحكومة تمديد فترة إقامتهم، مع العلم  أن لدى جميع أفراد أسرته بطاقات لاجئين، وينوي العودة إلى أفغانستان في بداية شهر أغسطس/آب المقبل. ويقول لـ"العربي الجديد": "عشت أكثر من 20 عاماً في هذه البلاد لكن السيف معلق على رقبتي. أبنائي مهددون من الشرطة، وأنا كذلك. الوضع في بلادي أحسن من الوضع في باكستان حالياً. ألا ترى أعمال العنف التي تشهدها الساحة الباكستانية؟ أضف إلى ذلك الغلاء وتعامل الشرطة. لا يغريني إعلان الحكومة وقد قررت العودة".