قطر: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يرسم صورة غير دقيقة عن المرأة

أكد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الاثنين، أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما ركيزة أساسية ومحورية في نجاح رؤية الدولة، والتي تظل "في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستويين المحلي والعالمي"، كما أن المرأة القطرية "تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرار في المجالات الاقتصادية والسياسية".

وانتقد المكتب الحكومي في بيان، التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قائلا إنه "يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين قطر، وسياساتها، وممارساتها المتعلقة بالمرأة، فالإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة"، لكن البيان استدرك أنه "سيتم التحري حول القضايا المشار إليها، ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته".

ووفق البيان، فإن "المرأة في قطر تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرار، وتتصدر قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات انطلاقاً من إيمان بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية، وتتبوأ المرأة عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات، و20 في المائة تقريباً من السجلات التجارية مسجلة باسم سيدات قطريات".

وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن "دستور قطر يحظر التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة، أو العنف الأسري، فضلا عن الالتزام بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والهيئات التشريعية لتمكين المرأة داخل الدولة، وإحراز التقدم على مستوى المجتمع".

بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش. https://t.co/hCjQI9W31p

— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 29, 2021

واتهمت "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، قطر بـ"تقييد حياة مواطناتها عبر نظام ولاية الرجل، والذي يستوجب حصول النساء على إذن من أقاربهن من الرجال للقيام بأنشطة يومية"، وقال التقرير إنه "على الرغم من التقدم الملحوظ، فإن النظام يحرم النساء من حقّهنّ في اتخاذ قرارات أساسية متعلّقة بحياتهنّ".

المرأة

التحديثات الحية

ارتفاع غير مسبوق في عدد النساء اللواتي يتولين مناصب سياسية رفيعة

ويحلّل التقرير القواعد والممارسات المتعلقة بولاية الرجل، ويشير إلى أنّ "على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية، ويحرم المرأة من أن تكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية".

وتستند نتائج "هيومن رايتس ووتش" إلى مراجعة 27 قانونا، بالإضافة إلى قواعد، وسياسات، و73 مقابلة، منها 50 مقابلة معمّقة مع نساء متأثرات بنظام الولاية، ويشمل التقرير ردا مكتوبا، قالت فيه الحكومة القطرية إنّه "يمكن للنساء أن يكنّ وَليّات الأمر لاستصدار جوازات سفر، أو بطاقات شخصية لأطفالهنّ، ولسْنَ بحاجة إلى إذن أولياء أمورهنّ لقبول منحة، أو العمل في الوزارات، أو المؤسسات الحكومية، أو المدارس، كما أن موافقة وليّ الأمر ليست ضرورية في الرحلات الميدانية التعليمية في جامعة قطر".