فيديو ضرب رجل لامرأة يعيد الحديث حول تعنيف النساء في الكويت

16 سبتمبر 2022
تنديد واسع بما ورد في مقطع الفيديو (تويتر)
+ الخط -

أعاد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يضرب امرأة أمام مرأى الجميع في الشارع الحديث حول الجرائم ضد النساء في الكويت، على الرغم من وجود قانون للعنف الأسري أُقرّ في أغسطس/ آب 2020، إلا أنّ عدم تطبيقه أو غياب الحزم في تطبيقه، كما تقول ناشطات نسويات، أدى إلى زيادة معدلات العنف ضد النساء.

وأظهر الفيديو رجلا يُخرج مفتاح إطارات السيارة من صندوق سيارته، بعد أن سدّ الطريق أمام سيارة امرأة، ويقوم بتحطيم نافذة سيارتها، لتضطر للخروج منها ومحاولة الهرب، ولكنّه يتمكن من اللحاق بها، وضربها وطرحها أرضاّ وإشباعها ركلاً، وسط صراخها ومحاولة عدد من الرجال التدخل، وانسحابهم بعد أن حاول التهجم عليهم.

وعقب الانتشار الواسع لمقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي على امرأة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بالاعتداء على امرأة"، مضيفةً: "وأتضح أن الواقعة هي خلاف عائلي"، دون أن تذكر أية تفاصيل حول درجة القرابة بينهما.

وأضافت الداخلية، في بيانها، أن المعتدي أُحيل إلى المخفر المختص، وبأنه "سُجّلت قضية جنايات (مخفر جابر الأحمد) للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وحول ذلك، علّقت المحامية والناشطة في قضايا المرأة، أمنية أشرف، عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "حين يجرؤ المجرم على ارتكاب فعل بهذه الوحشية في وضح النهار، في مكان عام وأمام المارة، فلا بُدّ أنه يعلم يقيناً أنه محصّن اجتماعياً من العقاب، حيث سيسعى الكثير إلى رد المجني عليها عن أي شكوى للمّ شمل الأسرة، ولأسباب واهية أخرى، وفي هذه الحالة اعتبر التنازل جريمة".

بدوره، غرّد عضو "المنبر الديمقراطي" الكويتي، يوسف شمساه، قائلاً: "أولى مراحل محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، تتجلى بداية بالتعامل الجدي والفوري مع الشكاوى الواردة من النساء، المتعلقة بأعمال عنف ضدهن، وعدم التساهل أبداً مع أي بلاغ حتى وإن كان بنظرهم تافهاً، وتغليض العقوبة ضد كل من تسول له نفسه استخدام ذكوريته بتعنيف النساء، مهما كانت الأسباب والدوافع".

بينما علّقت فجر الخليفة على مقطع الفيديو بأنه "نتيجة طبيعية للأحكام المخففة على قتلة النساء، ولعدم وجود عقوبات رادعة للمجرمين من معنفي النساء".

أما الطبيب شعيب القلاف فقال: "مستشفيات الكويت- حتى نهاية فترة عملي 2014-، مليئة بالنساء المعتدى عليهن، ولكن للأسف أغلبهن خوفاً على سلامتهن لا يُقررن بالاعتداء وتسجيل شكوى عند المحقق، لاعتبارات عائلية"، وأضاف أن "الاعتداءات متنوعة بين ضرب وهتك عرض.. إلخ".

بدورها، كتبت الصحافية شيخة البهاويد، في حسابها على "تويتر": "العنف ضد النساء بسبب خلافات عائلية ليس حالة فردية، وانتشارها مرعب، وجرأة المعنّف وعدم خوفه أكثر رعباً، والدولة تتعامل مع كل حالة على حدة، بينما تغفل عن كونها ثقافة مجتمع يجب تقويمها تربوياً وإعلامياً وقانونياً".

وغرّد المقرّب من التيار السلفي في الكويت عمّار العجمي: "يجب تفعيل قوانين حماية المرأة، فمن غير المقبول أن تتكرر حوادث الاعتداءات على أخواتنا وبناتنا، وكل من يقيم على هذه الأرض؛ رعايتهم واجبة وحفظ كراماتهم وحياتهم مسؤولية الدولة".

وشهدت الكويت خلال العام الماضي عدة جرائم مروعة ضد النساء ارتكبها أقارب أو معارف.

وتوجّه الناشطات النسويات في الكويت اتهامات لعناصر الشرطة والمحققين لمحاولتهم عدم تسجيل قضايا ضد الأهالي الذين يعتدون على بناتهم بحجة العادات والتقاليد، والاكتفاء بتوقيع ولي الأمر على "تعهد" بعدم التكرار.

وقد سبق أن نظّمت ناشطات نسويات عدة حملات احتجاج عبر الإنترنت، وخرجت بعضهن إلى الشوارع في أكثر من مناسبة لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة.

وتجاوزت عدد حالات العنف الأسري في الكويت ثلاثة آلاف حالة عام 2021، وسط توقعات بأن يكون عدد الحالات أكبر بكثير نتيجة عدم التبليغ من قبل النساء اللواتي يخشين الدخول إلى مراكز الشرطة والمخافر بسبب العادات والتقاليد.

كذلك، لم تُفعّل الحكومة حتى الآن مراكز إيواء المعنفات، رغم إقرار قانون العنف الأسري في مجلس الأمة، والذي ينص في مادته الخامسة على إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري، والتي تقدم المأوى لضحايا العنف الأسري والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي، وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والمساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة، بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري، وتوعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

المساهمون