فلسطين: لا ردود رسمية على مطالبات نقابة المحامين وحراكها المتواصل

جدّدت نقابة المحامين الفلسطينيين مطالبتها بإلغاء أو تجميد القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي إلى حين عرضها على المجلس التشريعي القادم صاحب الاختصاصات، والعودة لتطبيق قانون السلطة القضائية الطبيعي رقم 1 لسنة 2002، مؤكّدة استمرار حراك النقابة المهني والقانوني حتى تحقيق إلغاء القوانين.
وطالبت نقابة المحامين خلال مؤتمر صحافي عقده نائب نقيب المحامين، يزيد مخلوف، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء القرارات التي أصدرها ونُشرت في الجريدة الرسمية، الشهر الماضي، والقاضية بتعديل قانون السلطة القضائية وقرارين بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية والمحاكم الإدارية.
وأكّد مخلوف إرسال رسالة إلى الرئيس عباس، تدعوه لسحب التصديق عن مجموعة التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بالقرارات في قانون رقم 39، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار في قانون رقم 40 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والقرار في قانون رقم 41 بشأن المحاكم الإدارية واعتبارها وأثرها كأنها لم تكن.
واستغرب مخلوف غياب الردود من الجهات الرسمية والجهات التي لها علاقة بالقضاء على الاحتجاجات والمطالبات، وفي إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد" حول قراءة النقابة لهذا التجاهل، قال: "لا يوجد ردود رسمية على هذا الحراك الذي تقوده النقابة. نرى أنّ ضعف المنطق والحجة هو الذي يمنعهم من الرد، أتمنى عليهم الرد على الصحافة والمواطنين". وأضاف أنّ النقابة ستعقد اجتماعاً لمجلسها، السبت المقبل، لاتخاذ قرار حول شكل التحرّك القادم ضد القوانين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أكثر من ثلثي الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في القضاء

وكشف مخلوف عن لقاء قريب سيُعقد مع رئيس الوزراء، محمد اشتية، بمبادرة من وزير العدل، وأشار إلى أنّ الاجتماع تمّ تأجيله لعدّة أسباب، منها إصابة نقيب المحامين بفيروس كورونا، وسيُخصّص الاجتماع لشرح وجهة نظر النقابة من القوانين.
ووزّعت النقابة الرسالة التي أرسلتها إلى الرئيس عباس، وهي تحمل تاريخ 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي تُظهر مخالفة التعديلات التشريعية لجهود فلسطين على المستوى الدولي، وتصديق فلسطين على المعاهدات الدولية الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
وأكّدت الرسالة أنّ التعديلات ستُنتج سلطة قضائية غير متجانسة وفاقدة للضمانات الدستورية، ووصفت الوثيقة السلطة القضائية وفقاً للتعديلات الجديدة؛ لتتحول السلطة القضائية لملف يُدار بطريقة فردية تحت سطوة الفصل والعزل والإحالة للتقاعد المبكر والانتداب، ليصبح مفتاح إدارة المحاكم مرتبطاً بسياسة العصا والجزرة.
في المقابل، تساءلت القاضية السابقة، آمنة حمارشة، خلال المؤتمر وهي أُحيلت مؤخراً للتقاعد المبكر، عن تبعات الجلوس مع وزير العدل ورئيس الوزراء، محذّرة من جرّ النقابة إلى ملعب التحاور والهدوء في التحرّكات والاحتجاجات فقط لوقفها، خصوصاً أنّ الحوار لم يتم قبل إقرار القوانين. وردّ مخلوف على حمارشة قائلاً إنّ "النقابة لا يمكن أن تتراجع عن موقفها المدافع عن كل مواطن فلسطيني وليس عن مصلحة النقابة وحسب".
وكانت نقابة المحامين أطلقت حراكاً مناهضاً للتعديلات على القوانين القضائية، الشهر الماضي، ونظّمت عدّة اعتصامات مع تعليق الدوام أمام المحاكم والنيابات العامة بشكل متقطع، إضافة إلى الاعتصام داخل أروقة المحاكم، وصدر موقف مشترك مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وفصائل فلسطينية رافضة للقرارات بقانون الجديدة، محذّرين من تأثيرها على استقلال القضاء والحريات العامة وتعيين وعزل القضاة وبسط السلطة التنفيذية سيطرتها على القضاء. كذلك حذّرت الفصائل والنقابات من استباق التعديلات للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في شهر مايو/ أيار المقبل، واستلاب المجلس التشريعي المقبل من حقه الدستوري في التعديلات القانونية.