فلسطين: قرار قضائي بوقف العصيان الإداري لـ"نقابة الإسعاف والطوارئ"

أكدّت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عصر اليوم الخميس، حصولها على قرار مستعجل من المحكمة الإدارية في محافظة رام الله والبيرة، يقضي بوقف تنفيذ قرار إعلان العصيان الإداري الكامل والشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، في بيان صحافي، إلى أن القرار جاء كون الإضراب يمسّ المصلحة العامة وحياة المواطنين، فيما دعت إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقابة الإسعاف والطوارئ إلى الالتزام بقرار المحكمة، والعودة إلى العمل الفوري، وإخلاء مبنى الإدارة العامة للجمعية، التزاماً بقرار المحكمة.

وأكّدت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، في بيان صحافي، أنها تحت مظلة القانون وأن مطالبها قانونية وعادلة ولا تقبل التأويل أو التضليل، مشيرة إلى أنها ملتزمة بقرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم الخميس، وملتزمة بوقف العصيان الإداري.

دعت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ كافة منتسبي وأعضاء الهيئة العامة لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في فلسطين، إلى الاستمرار بالاعتصام المفتوح

ودعت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ كافة منتسبي وأعضاء الهيئة العامة لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في فلسطين إلى الاستمرار بالاعتصام المفتوح في مقر الإدارة العامة لجمعية الهلال الفلسطيني في مدينة البيرة، الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

كذلك طالبت النقابة مجلس نقابة المحامين باتّخاذ الإجراء اللازم تجاه قيام أحد المحامين غير الملتزم بإضراب نقابة المحامين، وهو من منتسبي النقابة، بالتقدّم إلى المحكمة الإدارية بطلب مستعجل من أجل وقف إضراب نقابة الإسعاف والطوارئ.

وكانت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر أعلنت عن بدء العصيان الإداري الكامل والشامل منذ عصر أمس الأربعاء، على أن تُستثنى منه فقط الحالات الطارئة جداً، بما فيها الأحداث الأمنية والإصابات الناتجة عن الاحتلال، استكمالاً للخطوات التصعيدية المعلن عنها.

في حين اعتبرت إدارة جمعية الهلال الأحمر، في بيان صحافي أمس، أن "إعلان العصيان الإداري، ورفض التعامل مع الحالات المرضية العادية والطارئة، يعدان استخفافاً بأرواح المواطنين وحياتهم ويعرضانهم للخطر".

ودعت إدارة الجمعية النقابة لوقف الإجراءات التصعيدية فوراً والعودة إلى العمل، واللجوء إلى الحوار لحل القضايا الخلافية كافة.

وأعلنت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، أول من أمس الثلاثاء، البدء باعتصام داخل مقر الجمعية في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، مع عائلاتهم، والإضراب عن الطعام، كخطوة أولى لسلسلة خطوات وصفتها بغير المسبوقة، بعد توقف فعالياتها لستة وخمسين يوماً بعد اتفاق برعاية وزارة العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين أوقف تصعيداً استمر شهرين.

وكان الاتفاق الذي أبرم في الرابع والعشرين من مايو/ أيار الماضي نص على عقد جلسات حوار خلال فترة 45 يوماً للتوصل إلى حل نزاع العمل، لكن جمعية الهلال الأحمر، وفقاً لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، لم تفرز لجنة للحوار، وعقدت جلسة واحدة قبل أسبوعين رفضت خلالها الاستجابة لمطالب النقابة.

وهددت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ بتصعيد الفعاليات، التي قد تصل إلى تسليم عهدة الإسعاف والطوارئ إلى مقر الرئاسة الفلسطينية.

وكانت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ أعلنت، في 13 إبريل/ نيسان الماضي، انطلاق فعالياتها ضد إدارة جمعية الهلال الأحمر، ووصلت الفعاليات إلى العصيان الإداري في 24 مايو/ أيار الماضي، والاعتصام داخل مقر الجمعية في اليوم ذاته، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد من الطرفين والذهاب إلى حوار.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مسعفو فلسطين يصعّدون مجدداً ويهدّدون بتسليم عهدة الإسعاف للرئاسة

وبدأت الأزمة في بدايات شهر إبريل/ نيسان الماضي، بعد رسالة إلى جمعية الهلال الأحمر في 15 مارس/آذار الماضي، تعرض مطالبات النقابة، قبل أن تتفاقم الأمور بعد قرار الجمعية بتغيير نظام العمل وفق الورديات المتتابعة الذي يسري منذ سنوات، وفرض وردية العمل الواحدة، وزاد التوتر بعد إنهاء عقود أكثر من 30 موظفاً على بند العقود، حسب النقابة.

وتطالب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ بعدة قضايا نقابية، وإعادة فتح مراكز الإسعاف والطوارئ المقلصة وتوفير مركبات إسعاف كما كان عليه الحال قبل 2018، وإلغاء كافة الإجراءات القمعية وإلغاء شطب الإجازات والفصل والتنقل.

وتشكل خدمات الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر جهاز الإسعاف الرئيسي في فلسطين، في ظل عدم وجود جهاز إسعاف رسمي يتبع الحكومة الفلسطينية، علمًا أن الجمعية تأسست في عام 1968، وهي إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.