يشهد ملف الأزمة القائمة بين مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني والسلطة الفلسطينية من جهة، ونقابة المحامين من جهة أخرى، تصعيدا متبادلا، إذ أقرت النقابة توصية بفتح باب انتقال المحامين طوعاً إلى سجل غير المزاولين؛ في حين صدر تعميم لرئيس مجلس القضاء يسمح للمواطنين بالتعامل مع كاتب العدل من دون ملف محام.
وعقد نقيب المحامين، سهيل عاشور، مؤتمرا صحافيا بعد أكثر من ساعتين من نقاشات متواصلة في اجتماع غير عادي لمجلس النقابة شارك فيه أكثر من ألفي محامٍ في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، وقال فيه إن "الباب سيبقى مفتوحاً لتقديم طلبات الانتقال إلى سجل غير المزاولين حتى نهاية شهر أغسطس/آب القادم، وإن الاجتماع أوصى برفع سقف مطالبات الحراك النقابي، ورفع وتيرة الفعاليات".
وأضاف نقيب المحامين: "هذا الانتقال طوعي، ولا ينكر أحد أنها خطوة خطيرة على المحامي، وعلى النقابة، وعلى الشارع الفلسطيني، وسنكون حكماء، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يتعلق بالنقل الطوعي".
وتأتي هذه الخطوات استمراراً لفعاليات النقابة الرافضة للقرارات بقانون الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ والمعدلة لعدد من القوانين الخاصة بالشأن القضائي، والتي يعتبرها المحامون تمس بمهنة المحاماة، وبالحقوق والحريات، وبالنظام القضائي.
وقبيل اجتماع المحامين، صدر تعميم عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، عيسى أبو شرار؛ يوقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام الكاتب العدلي، بما يسمح للمواطن العادي بالتعامل مع الكاتب العدلي من دون ملف محامٍ، وذلك ردا على قرار تعليق العمل الذي أعلنته نقابة المحامين منذ 4 يوليو/ تموز.
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد"، قال نقيب المحامين: "الهدف من هذا القرار حرف بوصلة الحراك كي يظهر للشارع الفلسطيني أنه حراك خاص يسعى وراء مصالح المحامين"، معتبراً أن "القرار مخالف لقرار المحكمة الدستورية. لكننا لن ننجر إلى ذلك، وسيكون لنا إجراءات فيما يتعلق به".
وقال أمين سر النقابة، داود درعاوي، لـ"العربي الجديد": " هذا القرار هو محاولة يائسة لحرف بوصلة حراك المحامين، وجعل الاشتباك يظهر المحامين يناضلون لاستعادة حقهم في السندات العدلية، مع أنه حق منظم بتشريع، كما أنه محاولة لإضعاف الجبهة الداخلية للمحامين، وضرب مصدر رئيسي لواردات النقابة بما يخالف النصوص الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة".
واعتبر درعاوي أن قرار مجلس القضاء "تهيئة لمرحلة جديدة من الانقضاض على النقابة من خلال تقديم طلب تفسير جديد للمحكمة الدستورية، أو اتخاذ قرارات لابتزاز النقابة بوسائل تم اصطناعها بعد الانقسام الفلسطيني"، في إشارة إلى إصدار الرئيس محمود عباس قرارات بقانون من دون وجود مجلس تشريعي.
وفور انتهاء الاجتماع النقابي، بدأ محامون بالتوقيع على نموذج طلب الانتقال إلى سجل غير المزاولين، وقال المحامي خلدون دويكات، لـ"العربي الجديد"، إنه اتخذ القرار احتجاجا على "سيل جارف من القرارات بقانون المعدلة للإجراءات في المحاكم، والتي أصبح من المستحيل معها الترافع أمام المحاكم الفلسطينية، وأصبح من المعجز سير مرفق القضاء".
بدوره، أشار أمين سر نقابة المحامين إلى أن "آثار قرار الانتقال إلى سجل غير المزاولين خطيرة على قطاع العدالة، لكن العصيان المدني وسيلة ديمقراطية سلمية، ورفض القوانين الجائرة وسيلة ديمقراطية. بسبب تلك الآثار ارتأت الهيئة العامة للنقابة منح مدة ثلاثين يوماً، يتم خلالها تهيئة الموكلين لهذا الإجراء الخطير، وفي ذات الوقت تفويض النقابة في الموافقة على قبول الطلبات في الوقت المناسب".
وأوضح درعاوي أن "الهيئة العامة قالت لمجلس النقابة خلال المشاركات؛ إنه لا يكفي أن يظل الحراك ناعماً، ويجب الانتقال إلى أشكال جديدة من الحراك تحدث أثراً مؤلماً، ما يدفع صانع القرار إلى أن يستمع للمطالب، وسقف المطالب حاليا يتعلق بغياب المجلس التشريعي، وتجديد الشرعيات، وعودة الحياة الديمقراطية".
ومن المقرر أن تقيم نقابة المحامين اعتصاماً مركزياً الأربعاء المقبل، أمام محكمة صلح جنين، علاوة على تنفيذها تعليق عمل متواصلا منذ 3 أسابيع، ويتخلل ذلك سلسلة من الاعتصامات الاحتجاجية.
وتطالب نقابة المحامين بوقف سريان القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس محمود عباس، بتعديل قوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية، وتعتبره مساً بالمحاكمات العادلة، وأصول المحاكمات، وضرباً لمهنة المحاماة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
