فرض رسوم على التقدم لامتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية في مصر

طالبت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الإثنين، أولياء الأمور، بسرعة سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة عن العام الدراسي 2021-2022، والتي تشمل رسماً مقداره 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيهات كرسم إضافي للطلاب المقيدين للامتحان للمرتين الأولى والثانية، و200 جنيه للطلاب المتقدمين للامتحان للمرتين الثالثة أو الرابعة، بالإضافة إلى 210 جنيهات كرسم إضافي. (الدولار يساوي 15.6 جنيه).

وأشارت الوزارة إلى سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة المقررة في 11 يونيو/حزيران 2022، لصالح "صندوق دعم المشروعات التعليمية" التابع لوزير التربية والتعليم، وذلك في منافذ شركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية المنتشرة في جميع المحافظات بموجب الرقم القومي للطالب، أو مكاتب هيئة البريد المصري على الحسابين رقمي 135112 و283818.

وأضافت، في كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة المُرسل إلى المديريات التعليمية في المحافظات، أنه سوف يُسمح للطلاب المنتظمين بدخول الامتحانات لمدة عامين، وأحقية الطالب الراسب في دخول الامتحان في المواد الراسب فيها فقط، وحساب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية عن الدور الأول.

وشددت الوزارة على عدم السماح للطالب الراسب في أكثر من مادتين بأداء تلك المواد في الدور الثاني للامتحانات، وضرورة تقدمه باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب، وتُحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد.

أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر فسوف يُتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد، مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.

وكانت الوزارة قد أعلنت الرسوم المطلوب سدادها لأداء الامتحانات لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية عن العام الدراسي الحالي، وهي بواقع 158 جنيهاً لأداء امتحان الشهادة الإعدادية، ومن 210 جنيهات إلى 410 جنيهات لامتحان الثانوية العامة، ومن 208 جنيهات إلى 308 جنيهات لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 أو 5 سنوات.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تفوق طلاب مصر في الثانوية العامة بلا جدوى

وشملت الرسوم التي فرضتها الوزارة مبلغ 300 جنيه عن كل مادة في امتحانات المواد القومية، و300 جنيه كرسم امتحان في المنازل للصف الأول والثاني الثانوي، و400 جنيه كرسم لامتحان الصفين الأول والثاني من التعليم الفني.

وتخالف هذه الرسوم المادة 19 من الدستور المصري، والتي نصت على أن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

كما نصت المادة على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية".