اجتمعت الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، لبحث كيفية بناء عالم ما بعد كورونا، ومنع كوارث وأوبئة أخرى، وما إذا كان يجب إعطاء سلطات أوسع لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، أن العالم "في حرب" ضد كوفيد-19، داعيا المجتمع الدولي لتبني منطق الحرب في مسعاه لمكافحة الوباء. وقال: "نحن في حرب ضد فيروس. نحتاج إلى المنطق والعجلة اللذين يمليهما اقتصاد الحرب لتعزيز إمكانيات أسلحتنا".
وتنعقد هذه الجمعية الرابعة والسبعون لمنظمة الصحة (من 24 مايو/ أيار إلى 1 يونيو/ حزيران) افتراضيا لتسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جدا، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشرا في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.
ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10 في المئة من سكان كل دولة ضد كوفيد-19 بحلول سبتمبر/أيلول، وطالب بـ"تحرّك واسع لتطعيم 10 في المائة على الأقل من سكان كل دولة بحلول سبتمبر المقبل"، كما أعلن أن الوباء تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية حتى الآن.
LIVE NOW: @DrTedros' opening remarks at the #WHA74 ⬇️https://t.co/UQEUwspsVh
— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 24, 2021
وقال في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة "على مدى 18 شهرا، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت". وأضاف "أصيب العديد منهم بينما كان تسجيل (الحالات رسميا) قليل، نقدّر بأن 155 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين".
وإلى جانب مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، سيتحدث، الاثنين، عدة رؤساء دول أو حكومات، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها غيبريسوس بأنها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية، هو إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ومنع حصول أوبئة في المستقبل.
"#COVID19 has caused severe disruption to essential health services. Our most recent Pulse Survey, published one month ago, shows that during the first 3 months of 2021, 94% of the 135 countries & territories surveyed reported some kind of disruption to services"-@DrTedros #WHA74
— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 24, 2021
وتطالب عدة دول، وخصوصا الأوروبية منها، بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة وأن تمول بشكل أفضل في حين تأتي 16% فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول، ويتخوف البعض من ألا يخرج الاجتماع بنتائج مهمة بسبب الخلافات بين الدول لا سيما حول مسألة الصلاحيات الموكلة لمنظمة الصحة.
وقال جيان لوكا بورسي، أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف: "هذا ليس أمرا من السهل قبوله للعديد من الدول، لأن السيادة ليست شيئا يمكن المجازفة به بسهولة".
تطالب عدة تقارير وضعها خبراء وستعرض خلال الجمعية، بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر، في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها وتنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.
توصي هذه التقارير أيضا بأن تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض في حال وقوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول، لكن هذا الاقتراح قد يصطدم بمعارضة بعض الدول.
في الوقت الحالي، لا تستطيع منظمة الصحة العالمية التحقيق بمفردها في دولة ما. هكذا، استغرق الأمر عدة أشهر من المباحثات مع الصين لكي يتمكن فريق ضم علماء مستقلين من زيارة المكان لدراسة منشأ كوفيد-19 بتفويض من منظمة الصحة.
يطالب أحد التقارير بتعزيز سلطة مدير منظمة الصحة العالمية بولاية واحدة من سبع سنوات بدون إمكانية إعادة انتخابه (مقابل ولاية حاليا من خمس سنوات قابلة للتجديد) لكي يكون بمنأى عن الضغوط السياسية.
ومشروع القرار حول تقوية منظمة الصحة العالمية الذي يفترض أن تتم الموافقة عليه، يطالب بإنشاء مجموعة عمل مكلفة بدراسة كل اقتراحات الخبراء ثم تصدر بدورها توصيات للجمعية المقبلة. يدعو النص أيضا مدير منظمة الصحة إلى تقديم اقتراحات لتحسين نظام الإنذار الصحي، عبر آليات إقليمية محتملة.
كما يقترح أيضا إطلاق مشروع رائد لآلية تقييم مستوى الجهوزية لمواجهة أوبئة لدى كل دولة من قبل نظرائها، كما هو الحال في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. فقط الدول الراغبة في ذلك، مثل فرنسا، ستشارك في مرحلة التجربة.
خلال الجمعية ستقرر الدول ما إذا كانت ستطلق مفاوضات حول معاهدة دولية بشأن الأوبئة تهدف إلى مواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل وتجنب الأنانية التي ظهرت مع كوفيد-19.
وبدلاً من أن تؤدي الأزمة إلى موجة من التضامن، زادت من التوترات. فالتفاوت في حملات التلقيح يتزايد، كما أن مسألة تأمين الأدوية يفترض أن تبحث أيضا الأسبوع المقبل من قبل أعضاء منظمة الصحة العالمية.
كما هو الحال في كل جمعية، يتوقع أن تتعرض منظمة الصحة العالمية لضغوط من الولايات المتحدة للسماح بمشاركة تايوان في الاجتماع، أو على الأقل بأن تستعيد وضع المراقب الذي كانت تحظى به الجزيرة حتى العام 2016.
تم استبعاد تايوان منذ ذلك الحين من منظمة الصحة العالمية بضغط من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وحضّ وزير الخارجية التايواني جوزف وو منظمة الصحة العالمية، الإثنين، على "المحافظة على موقف مهني ومحايد ورفض تدخل الصين السياسي" والسماح لبلاده بالمشاركة في اجتماعات وأنشطة الهيئة.
وقال وو: "واصلت الصين الادعاء بشكل زائف بأنه تمّ القيام بالترتيبات المناسبة لإشراك تايوان في منظمة الصحة العالمية. يمثّل ذلك انحرافا تاما عن الحقيقة". وبدأت بكين منع تايبيه من حضور اجتماعات منظمة الصحة العالمية كعضو مراقب منذ انتخاب رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في 2016، والتي رفضت اعتبار الجزيرة جزءا من "الصين الواحدة".
ولقيت تايوان، التي تعد 23 مليون نسمة، إشادات دولية واسعة لطريقة تعاملها مع الأزمة الوبائية رغم أن عدد الإصابات ارتفع في الأسابيع الأخيرة بثلاثة أضعاف تقريبا ليبلغ 4917 إصابة. وسجّلت الجزيرة 29 وفاة حتى الآن جراء الفيروس.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
