بدأت السلطات الصحية في قطاع غزة تنفيذ سياسة رفع القيود المتدرجة عقب الإغلاق التام الذي فرض لمواجهة جائحة كورونا منذ 24 أغسطس/آب الماضي، ويغلب على سياسة الفتح طابع "التدرج الحذر" في تخفيف الإجراءات المتعلقة باستئناف الأنشطة الاقتصادية، أو العودة إلى مقار العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.
وأعادت المحال والمجمعات التجارية فتح أبوابها مجددا وفق إجراءات مشددة تشمل توفير وسائل التعقيم داخلها، ومنع التجمعات، وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات، وتسجيل بيانات الزبائن.
وفي شارع عمر المختار الذي يعتبر أشهر مناطق مدينة غزة التجارية، تقرر فتح محال الملابس والأحذية 3 أيام أسبوعياً، وتخصيص الأيام الثلاثة الأخرى لعمل محال الذهب والمجوهرات والأكسسوارات.
أما المناطق المصنفة باعتبارها بؤرا للتفشي في القطاع، مثل مناطق الشمال وعدة أحياء في مدينة غزة، فقد أبقت الجهات الحكومية الإجراءات فيها على حالها، ومنعت المحال والأسواق من إعادة فتح أبوابها نظراً لاستمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات.
وأغلقت الأجهزة الأمنية شارع الرشيد الساحلي الممتد على طول القطاع أمام حركة المواطنين، واقتصرت الحركة فيه على السيارات الحكومية والخدمية فقط، في محاولة لتقليل التجمعات على شاطئ البحر، في حين سمح للكثير من المطاعم بالعمل وفقاً لنظام الطلبات الخارجية، مع حظر جلوس الأفراد بداخلها، وفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الإغلاق ومنع العمل بحق المخالفين.
في الوقت ذاته، سمحت وزارة الصحة للصيدليات بالعمل على مدار الساعة بعد أن كان عملها مقتصراً على عدة ساعات محددة، إلى جانب استئناف العمل في بعض العيادات الخاصة والأهلية شريطة اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.
وتواصل الأجهزة الأمنية في غزة منع الحركة بين المحافظات لمنع انتشار الفيروس، فيما تمنع الحركة في جميع المناطق من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحاً.
وسجل القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الرابع عشر على التوالي، حتى اليوم الأحد، 2358 إصابة بفيروس كورونا، من بينها 1825 حالة نشطة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 516، وسجلت 17 حالة وفاة، وحذرت وزارة الصحة في غزة، من خطورة توقف إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا داخل المختبر المركزي بفعل نقص المسحات ولوازم الفحص المخبري نظراً لزيادة أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إن السياسة المتبعة حالياً هي التدرج في تخفيف الإجراءات المفروضة عبر سلسلة من قرارات التخفيف للوصول في المرحلة النهائية إلى التعايش، موضحا لـ"العربي الجديد": "نمضي في تخفيف إجراءات تقييد الحركة مع ضبط الحالة بشكلٍ حذر، وتقديم تسهيلات في بعض المناطق التي لا تسجل إصابات، أو لا تعتبر بؤرا لتفشي الفيروس".
وأضاف أن "سياسة التدرج الحذر مرتبطة بنقطتين، هما منحنى تسجيل الإصابات، وواقع بؤر العدوى، وبالتالي فإن المناطق التي تشهد تسجيل إصابات سيتم استثناؤها من التسهيلات، ومنها أجزاء واسعة من شمال القطاع التي تخضع لإجراءات تقييد الحركة وحظر التجوال. الفترة المقبلة ستشهد تقليص حظر التجوال في إطار الخطة الحكومية، ولضمان عودة القطاعات الأساسية المختلفة إلى العمل بشكل منضبط".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
