عاشت محافظة قبلي، جنوبي تونس، اليوم الإثنين، على وقع مواجهات بين قوات الأمن ومحتجّين من شركة البيئة والغراسات والبستنة، بسبب عدم صرف أجورهم منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على الرغم من تعهّد الدولة بذلك.
واستمرّت عمليات الكرّ والفرّ طويلاً، بعد وقفة احتجاجية نفّذها أعوان الشركة، في ظلّ تسويف استمرّ شهرَين لصرف مستحقاتهم.
وقبل قليل هدأت الأجواء، فيما أعلن المحتجّون اعتصاماً مفتوحاً.
وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لعمال البستنة، الهادي لحمر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الاحتجاجات أتت بعد مهلة أُعطيت للسلطات، وعلى إثر جلسة انعقدت في مقرّ المحافظة تمّ خلالها التعهّد بصرف الأجور لشهرَي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأوّل".
وأكد لحمر أنّ "وقفة المجتجّين بدأت سلمية أمام مقر المحافظة للمطالبة بحقوقهم، لكنّهم فوجئوا بالاستخدام المفرط للقوة وتفريقهم بالغاز المسيل للدموع"، مشيراً إلى أنّ "حالات اختناق سُجّلت، وهذه التصرّفات لا مبرّر لها".
أضاف لحمر أنّ "كلّ مسؤول جهوي ومركزي يتحمّل مسؤولية أيّ تصعيد قد يحصل وأيّ احتقان"، مؤكداً أنّهم كنقابة "نصبنا خيمة في المكان وثمّة خيمة ثانية سوف تُنصَب في مقرّ الشركة، في حين أنّ الاحتجاج سوف يشمل الشركات البترولية في الجهة. نحن ماضون قدماً، ولن يردعنا شيء في الحصول على حقوقنا".
وشدّد لحمر على "وجوب أن يفي المسؤولون بوعودهم. ومن يرى أنّ التحرّكات الاحتجاجية مرفوضة عليه الالتزام بخلاص العاملين".
ومرّة جديدة، أكّد لحمر أنّ تحرّكهم كان سلمياً وتزامن مع جلسة في مقرّ الاتّحاد، لكنّ "الغاز المسيل للدموع استُخدم بطريقة عشوائية، وكان من الممكن وقوع كارثة وسقوط ضحايا"، آملاً بـ"ألا تصل الأمور إلى ما وصل إليه الوضع في عقارب".
ورأى المتحدث ذاته أنّه "لا بدّ من حلّ جذري وتعامل جدي مع الملف، لأنّ ثمّة 600 عائلة تقريباً تعيش من شركة البستنة"، مشيراً إلى أنّ "الأعوان صبروا ثلاثة أشهر ولم يحصلوا على رواتبهم، وبالتالي لا مجال لأيّ حوار يقنعهم".
من جهتها، أكدت المسؤولة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء بن عرفة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التعامل الوحيد مع الاحتجاجات ومطالب المواطنين حالياً هو التعامل الأمني"، مبيّنة أنّ "التحركات الاجتماعية والاحتجاجية هي للمطالبة بالحقوق وبتفعيل اتفاقيات سبق توقيعها، وبالتالي ما على الدولة سوى الالتزام بتطبيقها".
وأوضحت بن عرفة أنّ "الاتفاقيات تمّت مع ممثلي الدولة، وهي ملزمة بتطبيقها فعلياً. والمحتجون يطالبون بحقوقهم، وثمّة اتفاقيات متوقّفة منذ عام 2019، ولا جديد على أرض الواقع، والأجور معطّلة".
ولفتت بن عرفة إلى أنّه "بعد 25 يوليو/ تموز الماضي، ظنّ المواطنون أنّنا خرجنا من شخصنة الحكومات، وأنّ القانون سوف يُطبَّق، لكنّ شيئاً لم يتغيّر"، مشدّدة على أنّه "أمام الوضع الاقتصادي وكذلك الاجتماعي القائمَين، لم يعد المواطن قادراً على الانتظار أكثر".
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحداث ليست الأولى من نوعها في قبلي، إذ سبقتها احتجاجات مرتبطة بالوضعَين الاجتماعي والاقتصادي في السنوات القليلة الماضية، فسُجّلت كذلك مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. لكنّ وتيرة الاحتجاجات في تونس تصاعدت في الأيام الأخيرة بشكل لافت، ما يُنذر بتزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وقد امتدّ الغضب إلى محافظات عدّة شمالاً وجنوباً. ففي جندوبة وسيدي بوزيد وقابس وقفصة، خرج المحتجون يومَي السبت والأحد للتنديد بقرار الرئيس قيس سعيّد التراجع عن القانون 38 الذي يقضي بتشغيل من تجاوزت بطالتهم 10 سنوات من أصحاب الشهادات العليا.
وفي القصرين، دخل المحتجّون في إضراب عن الطعام بمقرّ المحافظة منذ مساء أمس الأحد. واليوم الإثنين احتجّ شباب أمام مقرّ المحافظة قي القيروان.
كذلك، خرج أهالي عقارب للاحتجاج مجدداً، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع سعيّد. كما تظاهر أهالي مدينة المحرس في العاصمة أمام مقرّ وزارة البيئة لأسباب بيئية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
