مع بداية شهر يوليو/ تموز الحار في العراق، عادت الحرائق لتندلع في الحقول والأراضي الزراعية. فقد نشب حريق كبير، اليوم الاثنين، في أرضٍ زراعية بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان في جنوب البلاد.
وذكرت مصادر محلية من مدينة العمارة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "حريقاً كبيراً اندلع في أرض زراعية تُقدَّر بنحو خمسة دونمات، فتعرّضت لضرر بالغ". أضافت أنّ "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق بعد نحو ثلاث ساعات من نشوبه".
وسبق ذلك حريق في مزرعة بمنطقة أبو غريب في العاصمة بغداد وآخر في ناحية القاسم بمحافظة بابل وسط البلاد، وقد طاولا المساحات المزروعة بالأشجار، لا سيّما النخيل، من دون تسجيل أيّ خسائر أو إصابات في الأرواح.
وفي محافظة المثنى جنوبي العراق، نشب حريق في بستان للنخيل في حيّ مصيفية، في حين اندلع آخر في محافظة النجف في الجنوب، أمس الأحد، وذلك في مخزن للمواد الغذائية بناحية الحيدرية وسط المدينة، وقد تمّت السيطرة عليه.
وفي هذا الإطار، قال علاء السلامي من مديرية الدفاع المدني في بغداد، إنّ "حرارة الجو تساعد في نشوب الحرائق، بالتالي ليس بالضرورة أن يكون تماس كهربائي أو خطأ في التخزين من أسباب ذلك". وشرح لـ"العربي الجديد" أنّ "درجات الحرارة في شهر يوليو تتجاوز 48 درجة مئوية، ما يعني أنّنا أمام مناطق كبيرة وقطاعات مختلفة معرّضة للحرائق".
أضاف السلامي أنّ "مديريات الدفاع المدني راحت تستعدّ لهذه الموجة من الحرائق قبل نحو شهرَين، ومن المتوقّع السيطرة على أيّ حريق يحصل". وأشار إلى أنّ "الحرائق التي اندلعت في اليومَين الماضيَين كانت في مناطق وسط البلاد وجنوبها، وهي مرتبطة بالأحوال الجوية وليست مفتعلة".
وقبل نحو شهرَين، عادت حرائق حقول القمح في ثلاث مدن عراقية، بعد أسبوع واحد من إعلان وزارة الزراعة إمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الذي تولي الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً به، واحتلاله المرتبة الأولى من ضمن أولويات النشاط الزراعي في البلاد، الأمر الذي دفع إلى الترجيح بأن تكون الحرائق مفتعلة.
وكانت مديرية الدفاع المدني في العراق قد اتّخذت إجراءات رادعة تمثّلت في غرامات مالية كبيرة وإغلاق مشاريع مخالفة لشروط السلامة، بهدف الحدّ من الحرائق التي تسجّل ارتفاعاً ملحوظاً في البلاد، مشدّدة على الحاجة إلى إنشاء 100 مركز جديد لها في بغداد والمحافظات.
وأحصت المديرية 13.600 حريق في البلاد في النصف الأول من العام الجاري. وبحسب مدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن، فإنّه بهدف "الحدّ من حوادث الحرائق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، قرّرت (المديرية) رفع الغرامة المالية المفروضة على أصحاب المعامل والمحال التجارية المخالفين لشروط السلامة العامة من 250 ألف دينار عراقي إلى 15 مليون دينار (الدولار الأميركي الواحد يساوي 147 ديناراً عراقياً) أو معاقبتهم بغلق المشاريع إلى حين رفع المخالفة".
تجدر الإشارة إلى أنّه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، اندلعت حرائق عدّة في حقول زراعية وبساتين في العراق فسّرها مراقبون بأنّ ثمّة أيادي خفيّة تتلاعب بمقدّرات العراق الزراعية، إذ إنّ الحرائق تنشب عادة عندما يعلن العراق حالة الانتعاش أو الاكتفاء من محاصيل في القطاع الزراعي بفعل إغلاق الحدود ووقف الاستيراد اللذَين دفعا في اتجاه الاعتماد على الإنتاج المحلي. لكنّ الحرائق تسبّبت في خسائر كبيرة، لا سيّما أنّها تطاول آلاف الهكتارات الزراعية.
ووفقاً لوزارة الزراعة العراقية، فإنّ الحرائق التي تتواصل لم تطاول إلا أربعة في المائة من مجموع المساحات المزروعة، مشيرة إلى أنّها أنشأت غرفة عمليات في كلّ المحافظات لمتابعة ملفّ الحرائق والتنسيق مع وزارة الداخلية إلى جانب وضع خطة حصاد وتسويق سريعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
