"عدالة": جامعة حيفا تبطل قرار تعليق دراسة 8 طلاب عرب

07 يناير 2024
اتّخذت جامعة حيفا إجراءات تأديبية بحقّ طلاب عرب لتنديدهم بالحرب على غزة (فرانس برس)
+ الخط -

بعد استئناف قدّمه "مركز عدالة" (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) في قضية تعليق جامعة حيفا دراسة ثمانية طلاب عرب، بعد إبعادهم عن حرمها قبل أيام من بداية العام الجامعي في 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أُبطل قرار الجامعة أخيراً. وكانت قرارات جامعة حيفا قد اتُّخذت بعدما نشر هؤلاء الطلاب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الحرب التي تشنّها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأتى ذلك بعدما أصدرت نيابة الطاعة وعميد جامعة حيفا، الأسبوع الماضي، طلباً ثانياً للجنة الطاعة المكلّفة بدراسة قضية هؤلاء الطلاب بتعليق دراستهم بحجّة أنّهم يمثّلون تهديداً أمنياً على الجامعة وطلابها، وذلك من ضمن ادّعاءات تصنّفهم وتتعامل معهم بصفتهم "أعداء"، بالإضافة إلى عدم التمكّن من التكهّن بتصرّفاتهم المقبلة، حارمةً إياهم من استكمال دراستهم.

وعقب ذلك، طالب "مركز عدالة" بعقد جلسة مستعجلة للتباحث حول حيثيات طلب نيابة الطاعة وعميد جامعة حيفا. وقد وصف المركز، في بيان، ذلك الطلب بأنّه "متطرّف وغير موضوعي وغير مهني (...) وجارف ولم يُبنَ على أسس قانونية ومحدّدة أو يعطي أسباباً تبرّر إبعاد كلّ طالب على حدة".

وبحسب بيان المركز نفسه، فقد عُيّنت جلسة استماع في 28 ديسمبر المنصرم، "ناقش فيها المحامي عدي منصور تفاصيل الطلب المجحف بحقّ الطلاب وموعد تقديمه"، إذ يأتي "في وقت أعياد"، علماً أنّه كان في الإمكان تقديمه قبل شهور. وأضاف البيان أنّ ذلك أتى بهدف تشكيل "حالة من الضغط على الطلاب وممثليهم، وهو أمر مرفوض بحدّ ذاته، ويجب النظر فيه قبل اتّخاذ القرار".

طلاب عرب مستهدفون في حيفا وسط الحرب على غزة

وبيّن المحامي منصور، وفقاً لبيان "مركز عدالة" أنّ طلب نيابة الطاعة وعميد جامعة حيفا لم يبحث في ملفّ كلّ طالب وطالبة، ولم يفصّل موضوعياً وجوب إبعادهم عن الحرم الجامعي، ولم يشر إلى ضرر أو خطر محدّد كان الطلاب قد سبّبوه، علماً أنّهم ليسوا متّهمين بإيذاء أو بعنف ما ضدّ أيّ شخص في الحرم الجامعي أو خارجه. وأضاف أنّ في مقابل ذلك، تتجاهل الجامعة بدورها الضرر التعليمي والأذى النفسي الكبير اللذَين تسبّبهما بطلبها هذا، واختيارها أن تتعامل مع الطلاب المعنيين من خلاله كما لو كانوا أعداءً لها، وفي إطار "الوضع الراهن والصورة الأوسع لا لمكانهم الطبيعي كطلاب جامعيين على مقاعد الدراسة".

تجدر الإشارة إلى أنّه بعد تعليق جامعة حيفا دراسة طلاب عرب فيها وإبعاد عدد منهم عن السكن الجامعي، استناداً إلى منشورات شاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي في السابع من أكتوبر الماضي وبعده، عُقدت جلسة في 30 أكتوبر الماضي تَقرّر فيها إبطال هذا الإبعاد حتى إشعار آخر وإنهاء الإجراءات التأديبية بحقّهم. لكنّ شكاوى قُدّمت ضدّ الطلاب أمام الشرطة الإسرائيليّة تسبّبت في اعتقال عدد منهم. ومع ذلك، لم يُذكر أيّ طلب من قبل جامعة حيفا بخصوص منع عودتهم إلى الدراسة، حتى تقرر موعد افتتاح السنة الدراسية الجديد بتاريخ 31 ديسمبر 2023، فقرّرت الجامعة إبعادهم مرّة أخرى.

في هذا الإطار، وصف المحامي منصور إجراءات جامعة حيفا التأديبية تلك بحقّ طلاب عرب بأنّها "استثنائية وغير مسبوقة"، مبيّناً أنّها "عدائية وعنصرية"، وقد أتت في سياق استهداف الطلاب العرب. وأضاف أنّ ذلك أمر واضح إذ لم يُتَّخَذ أيّ إجراء تأديبي ضدّ طلاب يهود يحرّضون بصورة مستمرّة ومباشرة ضدّ زملائهم العرب منذ بداية الحرب على غزة.

ورأى منصور أنّ تراجع جامعة حيفا عن إبعاد الطلاب الثمانية عن الحرم الجامعي وعن تعليق دراستهم مؤشّر جيّد، وأمل أن تكون عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية دائمة. 

المساهمون