نكأت مجزرة حيّ التضامن وخروج بعض المعتقلين من سجون النظام السوري جروح ذوي المفقودين والمعتقلين الذين لم تكن أسماؤهم بين ضحاياها ولا مشمولين بالإفراج الذي جاء عبر "العفو الرئاسي" الأخير.
غير أنه عقب خروج مجزرة التضامن إلى العلن (وقعت في العاصمة دمشق في السادس عشر من أبريل/نيسان 2013)، والإفراج الجزئي عن المعتقلين، أعاد ذوو المفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين البحث في العشرات من الصور والفيديوهات المسربة عن المجازر التي ارتكبتها قوات النظام، ومنها مجزرة التضامن، ربما يجدون أبناءهم بين الضحايا.
ومن لم يجد ضالته هناك، أعاد البحث في الصور التي سربها المصور العسكري قيصر، الذي هرّب قبل انشقاقه من دمشق 55 ألف صورة لمعتقلين قضوا داخل السجون تحت التعذيب أو بالإعدام.
وكان البحث بين هذا العدد من الصور عملية معقدة، لاسيما أن ملامح الضحايا قد تغيرت نظر للحالة التي مروا بها خلال سنوات الاعتقال والتعذيب والتغيرات ما بعد الموت. ومع إعادة التدقيق، بدأت العائلات تعيد البحث، ومنها من تعرفت إلى أبنائها ضمن هذه الصور، كعائلة الزين.
عائلة الزين في بلدة حزانو، شمالي محافظة إدلب، كانت تنتظر خروج أربعة من أبنائها من المعتقلات، لكن طول انتظارهم جعلهم يعيدون البحث في سجلّ المجازر المسربة عن قوات النظام، والبحث كذلك في حوالي 55 ألف صورة سربها المصور العسكري "قيصر" ليتأكدوا بحسبهم من وجود أبناء العائلة الأربعة بين الضحايا الذين وثقت صورهم في هذا الملف الضخم.
يقول عدنان الزين، وهو معتقل سابق، وشقيق أحد المعتقلين الذين تم التعرف إليهم في صور قيصر، إنهم تعرفوا إلى شبان العائلة الأربعة في الصور، وهم خالد محمد عبدو الزين، عبد الله عبد اللطيف الزين، محمد خالد الزين، محمد صطام الزين.
ويشير عدنان إلى أنه بالنسبة للأخير لا يزال أهله (أسرته الصغيرة) غير مقتنعين بأن ابنهم ميت.
وفتحت العائلة مجلس عزاء، وتلقت التعزية في أبنائها، وربما أراحتهم قليلاً معرفة مصير أبنائهم، لكن هناك المئات من العائلات السورية لا تزال تتنظر ولو خيطاً رفيعا يوصلها لمصير أبنائها، ويبقى الأمل قائماً بعودتهم أحياء.
زهير الزين، أحد وجهاء العائلة، قال في مجلس العزاء الذي زاره "العربي الجديد"، إنّ المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بشؤون المعتقلين لا تزال مقصرة ولم تقم بجهود جدية في الكشف عن مصير الآلاف من المعتقلين، وحتى السعي للإفراج عنهم بالضغط على النظام.
كما حمّل المعارضة السورية جزءاً من المسؤولية، بسعي بعض أشخاصها "وراء مصالح شخصية وسياسية، وإهمال القضايا الهامة، مثل قضية المعتقلين"، التي تعتبر جرحاً مفتوحاً في قلب معظم العائلات التي تؤيد الثورة السورية.
وعقب اندلاع الحراك الشعبي المطالب بإسقاط نظام بشار الأسد، اعتقل النظام عشرات الآلاف من السوريين منهم على خلفية مشاركتهم بالحراك السلمي، ومنهم بشكل عشوائي، من خلال المداهمات والتوقيف على الحواجز، والكثير من هؤلاء من المختفين والمغيبين قسراً دون معرفة أدنى معلومات عنهم.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالأسماء ما يزيد على 132 معتقلاً في سجون النظام، القليل فقط خرج منهم على فترات متعاقبة، وأكبر دفعة خرجت كانت عقب مرسوم الأسد الأخير، وبلغت 476 معتقلا بحسب الشبكة ذاتها، غير أن مختصين يقولون إن الرقم الحقيقي للمعتقلين في سجون النظام أكبر من ذلك بكثير، حين يضاف إليهم الأشخاص الذين لم توثق أسماؤهم إلى الآن.
كما أحصت الشبكة حوالي 88 ألف مختفٍ قسرياً على يد قوات النظام العسكرية والأمنية، وأيضاً هذا العدد قابل للزيادة بسبب عدم القدرة على توثيق جميع الأسماء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
