عائلات مغربية تطالب بالإفراج عن أبنائها المحتجزين في الجزائر

احتج عدد من عائلات المهاجرين المغاربة المحتجزين في الجزائر. اليوم الثلاثاء أمام مقر ملحق وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، لمطالبة السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مصيرهم، ورفعت العائلات خلال وقفتها الاحتجاجية لافتات تطالب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك الهلال والصليب الأحمر الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل والفوري، لإطلاق سراح ذويهم المحتجزين في الجزائر ومعرفة مصيرهم.

انتهاك حقوق المغاربة المحتجزين في الجزائر

وقالت "تنسيقية أسر وعائلات ملف الشباب المحتجزين المغاربة المرشحين للهجرة والمحتجزين في الجزائر"، في بيان لها، إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يهدف إلى تسليط الضوء على ملف أبنائها، خاصة في ظل ما تعيشه من معاناة بسبب انتظارها لإطلاق سراحهم وإحقاق الحقيقة والعدالة ومعرفة مصيرهم.

وحملت التنسيقية المسؤولية المباشرة لما يعيشونه لـ "نظام الحدود ونظام التأشيرة (visa) والسياسات غير العادلة الذي تفرضه أوروبا على دول الجنوب وعلى أبنائنا ضد حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان"، وطالبت  القضاء المغربي بـ"التحقيق الجاد والمسؤول في الملف مع مراعاة الشكاوى التي وضعتها العائلات وإشراك معطياتها ومطالبها في التحقيقات وإجلاء الحقيقة كاملة ومحاكمة الجناة والمتاجرين بالبشر".

وفي الإطار، قال رئيس "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة"( غير حكومية)، حسن عماري، إن جمعيته وثقت بناء على الشكاوى التي تلقتها من الأسر، وتجميع كل المعطيات المرتبطة بهم، وجود 327 مغربياً قادهم حلم الهجرة إلى أوروبا إلى السجون الجزائرية، فيما يرجح أن يكون عددهم حالياً 500 محتجز.

وأوضح عماري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الشباب المغاربة المسجونين بالجارة الشرقية يتوزعون إلى 3 فئات: فئة صدرت أحكام في حقهم تتراوح ما بين 6 أشهر و10 سنوات، ومنهم من قضى ما يتجاوز 13 شهراً في السجون من دون أن يعرضوا على أنظار المحكمة، وآخرون قضوا مدة محكوميتهم من دون أن يتم الإفراج عنهم، لافتاً إلى أن إيقاف الشبان المغاربة واحتجازهم في السجون الجزائرية، سواء المهاجرين غير النظاميين أو الشباب الذين يشتغلون في الأراضي الجزائرية بمهن وحرف كالزليج والصباغة والسباكة، يتم بموجب قانون 11.08، ويتم اعتبارهم في محاضر رسمية على أنهم تجار بشر ويتم حجزهم لمدة تفوق سنة من دون محاكمة.

وأشار عماري إلى أن هناك محتجزين مغاربة في السجون الجزائرية لا يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحرومون من أبسط حقوق الإنسان، وهو ما يخالف القواعد النموذجية لمعاملة السجناء وقواعد نيلسون مانديلا التي أقرتها الأمم المتحدة في هذا المجال، على حد تعبيره، مضيفاً: "بناء على كل ما سبق نطالب بإطلاق سراح المحتجزين الذين قضوا مدة محكوميتهم فوراً، وتوفير محاكمة عادلة للشباب المرشحين للهجرة، والعاملين الذين لم تصدر إلى حد الساعة في حقهم أحكام بالسجن، فضلاً عن تمكينهم من الاتصال بأسرهم وتحسين أوضاعهم ومعاملتهم وفق ما تنص عليه القواعد النموذجية لمعاملة السجناء"، لافتاً إلى أن وضعية أسرهم صعبة من الناحية النفسية والاجتماعية، ولا سيما مع اقتراب موعد عيد الأضحى.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

المغرب: زيادة هجرة الشباب إلى سبتة سباحة

 وإلى جانب المحتجزين في السجون، أثار عماري قضية الجثث المغربية التي ما زالت تحتجزها السلطات الجزائرية، والتي تعقدت عملية استعادتها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أن إجراءات تسليم جثت فتاتين و3 شبان ما زالت تراوح مكانها إلى حد الساعة.

وفي ظل الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين الجارين التي كان أبرز فصولها إعلان الجزائر في 24 أغسطس / آب 2021 قطع علاقاتها مع الرباط، يبقى مصير عشرات من المهاجرين غير النظاميين المغاربة مجهولاً، في ظل معاناتهم من الاحتجاز وعدم ترحيلهم إلى بلادهم.