ظهور الحقوقي المصري أسامة بيومي وضمه لقضية أنس البلتاجي

أعلنت مصادر حقوقية مصرية، ظهور المحامي الحقوقي أسامة بيومي، الخميس، في نيابة أمن الدولة، والتحقيق معه على ذمة القضية 640 لسنة 2018 أمن دولة، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أربعة أيام من إخفائه عقب اعتقاله.

وأعقبت القبض على أسامة بيومي فجر 30 يناير/كانون الثاني 2022 من منزله؛ مطالباتٌ للنقيب ومجلس نقابة المحامين بالتحرك والتدخل للإفراج عنه.

وقد أدرج أسامة بيومي، المحامي بالنقض وعضو نقابة المحامين المصرية، في القضية ضمن مجموعة من المواطنين، بلا أي رابط مباشر أو غير مباشر بينهم، ومن بين المتهمين في تلك القضية؛ أنس البلتاجي نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وكذلك معاذ مطر، شقيق الإعلامي معتز مطر المقيم في تركيا، وغيرهم.

يشار إلى أن استهداف المحامين في مصر متواصل منذ سنوات، حيث رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات، على الرغم من أن الأصل والفرض القانوني يوجبان على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة وبصورة منصفة، ووفقاً ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حقوقي مصري يواجه مصيراً مجهولاً بعد اعتقاله تعسفياً

وفي تقرير لها في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت الشبكة، أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم، حيث تعرّض الكثيرون منهم للانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافٍ لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

واعتبرت الشبكة أن جميع المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم النائب العام، مدعوون فوراً إلى البدء في الوفاء بالتزاماتهم القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وعمل حقيقي نزيه وجاد؛ لضمان حقوق المحامين دون انتقاص، على اعتبار أنه لن يكون هناك نظام قانوني كامل دون أن يكون هناك محامون مستقلون قادرون على الاضطلاع بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن يُنتقم منهم.

كل هذه الانتهاكات المتكررة قوبلت بمواقف قلت حدتها كثيراً بتقدم السنوات وبتطور علاقة نقباء المحامين مع النظام المصري، وهي الظاهرة التي رصدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقرير آخر بعنوان "نقابة المحامين.. فاعلية ماضية وحاضر مطيع ومستقبل غائب"، رصدت فيه تاريخ نقابة المحامين الذي يعكس تماماً تطوّر حال الحقوق والحريات العامة وتراجعها، بوصفها جزءاً فاعلاً في تركيبة مؤسسات المجتمع المدني المصري.