طب العائلة يثير جدلاً بين المهنيين في تونس

يتواصل في تونس جدل تعميم اختصاص طبّ العائلة عبر تكوين إضافي للأطباء العامين، وسط رفض الهيئات المهنية إعادة تصنيف منظوريها في ضوء الهيكلة الجديدة التي تنوي السلطات الصحية فرضها.

وفي عام 2019، أصدرت وزارة الصحة أمراً حكومياً أضافت بمقتضاه طبّ العائلة إلى قائمة الاختصاصات الطبية من ضمن النصّ المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط تحصيل شهادات الدراسات الطبية. ويهدف الأمر الوزاري إلى توسيع اختصاص طبّ العائلة من خلال فرض إعادة تكوين الأطباء العامين الممارسين حالياً بهدف الحصول على الصفة الجديدة، في حين يرفض الأطباء ذلك إذ يرون أنّ شهادة الدكتوراه في الطبّ العام تكفي لممارسة اختصاص طبّ العائلة كاختصاص مستحدث.

في مايو/أيار 2021، عبّرت هيئة الأطباء عن موقفها الرافض لإصلاحات الوزارة التي تؤدّي إلى تقسيم اختصاص الطبّ العام، وقد رأت في بلاغ أصدرته حينها أنّ "كلّ عملية إصلاح يجب أن تكون محلّ تشاور مع الهيئات المهنية".

ويتمسّك الأطباء العامون بأحقيّتهم في ممارسة اختصاص طبّ العائلة، إذ يُعدّون هذا النوع من الاختصاص في صلب تكوينهم الطبي وقد جرى العمل به على مدى عقود، لا سيّما أنّ المكوّنين في هذا الاختصاص هم من الأطباء العامين المطالبين وفق الإصلاح الجديد بتلقّي تكوين إضافي.

في السياق، يقول رئيس قسم الطوارئ الصحي سمير عبد المؤمن لـ"العربي الجديد" إنّه يساند "بقوّة دفاع الأطباء العموميين على وحدة صفّهم"، مضيفاً أنّ "إعادة التقسيم المقترحة من قبل وزارة الصحة تهدّد الخط الأمامي للقطاع الصحي في تونس". ويوضح عبد المؤمن أنّ "شهادة الدكتوراه في الطبّ العام كافية لممارسة النشاط الطبي في خارج أيّ شكل من أشكال التخصص"، مشيراً إلى أنّ "الأطباء العامين قاموا بجهود كبيرة في مكافحة الوباء (كورونا) في عياداتهم الخاصة أو في داخل المؤسسات الصحية العمومية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: هجرة الأطباء مستمرة

ويرى عبد المؤمن أنّ "الأطباء العامين في تونس أثبتوا مهنية كبيرة من خلال اجتياز المسابقات الأجنبية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا للعمل هناك، وكذلك من خلال الفوز بعقود في دول الخليج والشرق الأوسط". ويلفت إلى أنّ "الأمر الذي أصدرته وزارة الصحة قبل أكثر من عامَين بنيّة إصلاح التكوين الطبي، إنّما هو يؤسّس لتخصّص موجود ويُمارَس في تونس منذ عقود من قبل الأطباء العامين".

بالنسبة إلى عبد المؤمن فإنّ "طبّ العائلة اختيار شخصي للمريض من ضمن منظومة اجتماعية محدّدة ومحكومة ومؤطّرة بنصوص تنظيمية ذات طبيعة اجتماعية تتعلق خصوصاً بالتأمين الصحي". ويطالب بـ"إلغاء العمل بالأمر الصادر في عام 2019 واستبداله بآخر مع إشراك كلّ الهيئات المهنية، من أجل الحفاظ على وحدة الصف الأوّل للصحة العامة في تونس".

وينتقد عبد المؤمن ما يصفه بأنّه "محاولة لتدمير ممنهج للخط الأمامي للصحة. وطلاب اختصاص طبّ العائلة يتلقّون تكويناً من الأطباء العامين الممارسين حالياً، وهو ما يجعل إعادة تقسيم التخصصات أمراً غير مقبول".

من جهته، رأى المدير السابق للطوارئ الصحية مولدي عمامو أنّ "الطب العام هو أساس التكوين الطبي في العالم". وأوضح في منشور له على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك أنّ "شهادة الدكتوراه في الطب العام كافية لممارسة النشاط الطبي خارج أيّ شكل من أشكال التخصص". أضاف عمامو أنّ "جميع ممارسي الطب العام في تونس خضعوا لتكوين جيد جداً".