شولتز يتعهّد بتشديد قواعد اللجوء بعد عملية الطعن في زولينغن

استنكر المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، عملية الطعن التي شهدتها مدينة زولينغن غربي ألمانيا يوم الجمعة الماضي خلال مهرجان محلي، والتي اعتقُل على أثرها رجل سوري يُشتبه في صلته بتنظيم داعش، وقد وصفها بأنّها عمل إرهابي "يستهدفنا جميعاً". وتعهّد شولتز بتشديد قواعد اللجوء وبتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين، وذلك خلال زيارته المدينة التي شهدت مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرين. يُذكر أنّ العملية أثارت انتقادات المعارضة، المنتمية إلى اليمين المتطرّف، تجاه تعامل حكومة شولتز مع مسألة الهجرة.

وقال شولتز: "لقد كان إرهاباً، إرهاباً يستهدفنا جميعاً"، وعبّر عن "غضبه" حيال المتطرّفين "الإسلاميين الذين يهدّدون التعايش السلمي بيننا جميعاً". وتعهّد شولتز بالعمل "سريعاً" لتشديد القوانين المتعلّقة بحيازة الأسلحة و"بذل كلّ ما في وسعه" من أجل "طرد أولئك الذين لا يمكنهم أو لا يجوز لهم البقاء في ألمانيا"، بعد أن أعادت عملية الطعن في زولينغن الجدال المتعلق بسياسة الهجرة. وقد زادت العملية الضغط على المستشار الألماني قبل أسبوع من انتخابات إقليمية يتقدّم فيها اليمين المتطرّف في ولايتَين شرقي ألمانيا.

وكان شولتز قد توجّه اليوم، برفقة مسؤولين إقليميين، إلى موقع المهرجان الذي حضره الآلاف والذي شهد عملية الطعن التي قُتل فيها رجلان يبلغان من العمر 56 عاماً و67 عاماً وامرأة تبلغ 56 عاماً، فيما أصيب ثمانية آخرون، جروح أربعة منهم بالغة. وعبّر سكان المدينة، التي تعدّ نحو 160 ألف نسمة، عن تعاطفهم بوضع باقات من الزهور وإضاءة الشموع في الشوارع القريبة من مكان عملية الطعن.

يُذكر أنّه بعد حملة مطاردة، سلّم الرجل، البالغ من العمر 26 عاماً، نفسه إلى السلطات مساء أوّل من أمس السبت، وأعلن بحسب الشرطة "مسؤوليته عن الهجوم" الذي تبنّاه تنظيم داعش في إفادة نشرها على وكالة "أعماق" الدعائية التابعة له، موضحاً أنّ عملية الطعن نُفّذت "انتقاماً للمسلمين في فلسطين وكلّ مكان".

وكان المشتبه فيه يريد "قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، وفقاً لمكتب المدعي العام الفدرالي في كارلسروه (جنوب) أمس الأحد، الذي أفاد بأنّ ثمّة "شكوك قوية حول انتمائه" إلى تنظيم داعش. أضاف مكتب المدعي العام أنّ الرجل طعن مشاركين في المهرجان "مرّات عدّة مستهدفاً الظهر والرقبة والجذع".

أخبار

التحديثات الحية

"داعش" يتبنى الهجوم بسكين في ألمانيا.. والشرطة تكشف هوية المتهم

والمشتبه فيه، الذي أفادت السلطات بأنّه يُدعى عيسى وصل بحسب عدد من وسائل الإعلام الألمانية إلى البلاد في نهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، وصدر بحقّه أمر إبعاد إلى بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث كان قد سجّل وصوله وكان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء. وبحسب نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، فإنّ المشتبه فيه لم يكن مدرجاً في لوائح الأجهزة الأمنية للمتطرّفين الإسلاميين الخطرين.

يُذكر أنّ ألمانيا كانت مسرحاً لهجمات جهادية عدّة في السنوات الأخيرة، ولعلّ الهجوم الأعنف وقع في ديسمبر من عام 2016، عندما قُتل 12 شخصاً صدماً بشاحنة في سوق لعيد الميلاد وسط برلين. وقد أعلن تنظيم داعش، حينها، مسؤوليته عن الاعتداء.

وفي خلال تفقّدها موقع عملية الطعن، أوّل من أمس السبت، دعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى "الحفاظ على وحدة البلاد"، وندّدت بالذين "يريدون تأجيج الكراهية"، وشدّدت على وجوب "تجنّب أيّ انقسام". لكنّ اشتعال الجدال السياسي لم يستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً أنّ العملية نُفّذت قبل أسبوع من انتخابات إقليمية رئيسية في شرق البلاد، حيث يتقدّم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف بفارق كبير على أحزاب الائتلاف الحكومي في استطلاعات الرأي. واتّهم حزب البديل من أجل ألمانيا الحكومات المتعاقبة بالتسبّب في "فوضى"، من خلال استقبال عدد كبير من المهاجرين، ودعا إلى "حملة هجومية في مجال عمليات الترحيل".

من جهته، اقترح روبرت هابيك من حزب الخضر، أمس الأحد، تشديد القوانين المتعلقة بحمل السلاح، قائلاً في مؤتمر صحافي إنّ "أحداً في ألمانيا لا يحتاج إلى أسلحة بيضاء في الأماكن العامة. نحن لسنا في العصور الوسطى". لكنّ زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز وصف اقتراح هابيم بأنّه "خجول جداً"، وقال إنّ "المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها"، داعياً الحكومة إلى "الكفّ عن استقبال لاجئين" من "سورية وأفغانستان".

(فرانس برس، رويترز)