شرطيو السويد يستقيلون بسبب تزايد العنف وتدني الرواتب

كشفت دراسة حديثة لنقابة الشرطة في السويد أن "واحدا من كل ثلاثة يخططون لترك الشرطة" والبحث عن وظائف أخرى، بسبب ظروف العمل الصعبة التي تشمل تزايد العنف والجرائم، في مقابل تدني الرواتب.

وتقول نائبة رئيس النقابة، آنا نيلبيرغ دينيز، إن "الظروف التي يعمل فيها أفراد الشرطة تدفعهم دائما إلى طرح أسئلة عما إذا كانت الوظيفة تستحق ذلك"، في ظل تطور أساليب الجريمة.  

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، نشرت نتائج الدراسة التي أجراها مركز "نوفوس" لصالح نقابة الشرطة، وبينت أن نحو 36 في المائة من أفراد الشرطة السويدية يخططون للمغادرة. 

ومن بين الأسباب، يبرز الراتب المتدني كأحد دوافع عدم البقاء في سلك الشرطة، إذ يرى 54 في المائة منهم أن رواتبهم متدنية. 

نائبة رئيس نقابة الشرطة: الظروف التي يعمل فيها أفراد الشرطة السويدية تدفعهم دائما إلى طرح أسئلة عما إذا كانت الوظيفة تستحق ذلك

وأكدت نائبة رئيس النقابة أن "السياسيين والمسؤولين عن الجهاز الأمني عليهم رفع الرواتب للحفاظ على أفراد الشرطة، بدلا من تركهم يبحثون عن مهنة أخرى". 

وخلال السنوات الأخيرة، زادت معدلات تفشي الجريمة والعنف القاتل في السويد بشكل غير مسبوق، وبات القتل وسيلة التنافس الأبرز بين العصابات المنتشرة في أنحاء البلاد.

وقبل أسابيع، قتل أحد منتسبي الشرطة في ضواحي الجنوب على يد مراهق في السابعة عشر من عمره، ما أثار موجة غضب جديدة على تردي الأوضاع الأمنية. 

وفجّر قتل مطرب الراب الشاب إينار (19 سنة)، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الجدل حول تغلغل العصابات في يوميات بعض مناطق السويد، حيث تفرض إتاوات، وتمارس عمليات ابتزاز.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الجنس "الخفي"... مكافحة معقدة في السويد

وتعرّض المطرب الشاب للاختطاف في العام الماضي، على خلفية صِلاته المبكرة بعالم الجريمة قبل فوزه بجائزة أفضل فنان سويدي شاب، لكن وصول العصابات إلى عنوانه السري أثار الكثير من علامات الاستفهام حول اختراق الأمن السويدي، وتمدد نفوذ العصابات.

وواجهت السويد، خلال الأعوام الماضية، نقصا حادا في الملتحقين بسلك الشرطة. وكان من المقرر زيادة عدد الملتحقين 10 آلاف شرطي بحلول 2023، لمواجهة تزايد الجرائم في البلد الإسكندنافي الذي يقطنه نحو 10 ملايين نسمة، والذي يضم نحو 33 ألف فرد شرطة. 

وارتفع متوسط الدخل الشهري للعاملين في الشرطة السويدية خلال الفترة من عام 2016 حتى 2020، ورغم ذلك ما زالت الأزمة قائمة حول كون الرواتب لا تتناسب مع مخاطر العمل، فضلا عن صعوبة امتحان القبول في كليات الشرطة، على الرغم من فتح باب القبول طيلة أشهر السنة.