سوق رائجة لبيع الأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، لا سيما فيسبوك، تجارة الأسلحة المختلفة التي باتت تجذب الكثير من الشباب، في ظاهرة تنذر بخطر انفلات مستمر للسلاح في البلاد، وسط انتقادات للأجهزة الأمنية بعدم اتخاذ تدابير أمنية للحد من تلك الظاهرة التي تمثل تهديداً أمنياً للمجتمع.

وعمد المتاجرون بالأسلحة إلى تأسيس مجموعات خاصة على فيسبوك تروج لبيع وشراء السلاح، ويجرى فيها بيع أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة، وحتى المتوسطة أحياناً، مع تحديد أسعارها، وبعد الاتفاق إلكترونياً على السعر، يجرى التبادل في المكان الذي يتفق عليه الطرفان.

وراجت تجارة السلاح إلكترونياً في السنوات الأخيرة في العراق بعد حملات دهم وملاحقة لمتاجر بيع السلاح المعروفة في بغداد والمحافظات، ما تسبب بتضييق أمني على المتاجرين، الأمر الذي ألجأهم إلى الترويج الإلكتروني للسلاح المتوفر لديهم.

ويتطلب شراء السلاح عبر تلك المجموعات الانضمام إليها وموافقة المسؤول عنها، لتتصفح أنواع الأسلحة المعروضة في المجموعة، وتطلع على مواصفاتها وأسعارها.

وقال أبو علي، من أهالي بغداد، إنه اشترى أكثر من قطعة سلاح عبر تلك المجموعات، وأضاف لـ"العربي الجديد": "تمكنت من شراء بندقية كلاشنكوف عبر فيسبوك، إذ تواصلت مع أحد المتاجرين بالسلاح ضمن المجموعة، واتفقت على السعر، وحُدّد مكان الاستلام، واستلمت البندقية"، مبيناً أن "البائع أوصلها إلي إلى مكان قريب من منزلي، كوني لا أستطيع أن أنقلها بسيارتي عبر الحواجز الأمنية. لا أعرف كيف استطاع هو ذلك. كما قمت لاحقا بمساعدة أقربائي وأصدقائي على الشراء بذات الطريقة".

ويرتبط أغلب المتاجرين بالسلاح بفصائل مسلحة وأحزاب متنفذة، ما يمنحهم القدرة على المتاجرة وعلى نقل السلاح عبر الحواجز الأمنية.

واعتبر الناشط في مجال حقوق الإنسان جلال السلطاني أن مجرد عرض الأسلحة والترويج لها عبر مواقع التواصل هو نشر لثقافة العنف في المجتمع، محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية ذلك، وقال السلطاني لـ"العربي الجديد": "أتابع تلك المجموعات الخاصة، وكيف تحولت إلى سوق رائجة لبيع وشراء الأسلحة، وأغلب العراقيين حالياً يحصلون على السلاح عبر تلك المجموعات".

وأكد السلطاني: "هناك ترويج للسلاح وترغيب في شرائه، وهذه الأساليب في الدعاية تغري الشباب بشكل كبير للحصول على السلاح، وهذا خطر يهدد الجميع"، مشيراً إلى أن "استمرار الترويج للسلاح عبر تلك الصفحات وبهذا الشكل يعد تهديداً خطيراً للمجتمع، حيث تنتشر مئات المجموعات على فيسبوك وتضم آلافاً من قطع الأسلحة المختلفة، الأمر الذي يتطلب وضع حد لهذا الخطر".

وأضاف أن "أغلب المتاجرين بالسلاح لهم ارتباطات بأحزاب متنفذة ومليشيات مسلحة، ما يمنحهم القدرة على ممارسة العمل والترويج للأسلحة"، محملاً الأجهزة الأمنية "مسؤولية هذا الإخفاق".

مقابل ذلك، تؤكد الجهات الأمنية سعيها لحصر السلاح ومنع المتاجرة به، وأنها حجّمت من هذه الظاهرة، وقال ضابط في قيادة عمليات بغداد لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "المتاجرين بالسلاح لم يلجأو إلى الترويج الإلكتروني، إلا بعد أن تجرى التضييق عليهم أمنياً، ومنعهم من بيع السلاح في المتاجر والأسواق التي راجت بعد العام 2003".

وأكد أن "القوات الأمنية نجحت في تحجيم تجارة السلاح في البلاد، وأنها مستمرة في ملاحقة المتاجرين، وأن لديها خططاً لملاحقة متاجر السلاح إلكترونياً، ولدينا علم بها ومتابعة لها، كما أن لدينا الخطط لملاحقتها وإطاحتها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تجارة الأسلحة في العراق برعاية أمنية ومليشياوية

وقدمت الحكومات العراقية المتتابعة بعد العام 2003 وعوداً مستمرة وتعهدات بحصر السلاح بيد الدولة وإخضاع المخالفين الى سلطة القانون، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، خاصة أن الإجراءات الأمنية بهذا الجانب تعد ضعيفة جداً مقارنة بنشاط تجار الأسلحة.