سورية: الإدارة الذاتية تتجاهل مطالب ذوي القاصرات المختطفات بإعادتهن

تتجاهل الإدارة الذاتية مطالب الأهالي في مناطق سيطرتها شمال شرق سورية، بإعادة القاصرات المختطفات ضمن مناطق سيطرتها، مع رفض الجهات المسؤولة عن الاختطاف الكشف عن مصير المختطفات، رغم الوضع الصعب لعوائل الفتيات ومطالبهم المتكررة بإعادتهنّ ليتابعن تعليمهنّ وتطمئن قلوب أمهاتهنّ.

وتواصل بعض العوائل في الوقت الحالي اعتصامها في مدينة القامشلي أمام استراحة الوزير، وهي مقر مظلوم عبدي زعيم "قوات سوريا الديمقراطية" قسد"، كون الاعتصام هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن للعوائل أن توصل بها صوتها للإدارة.

الأهالي يطالبون الإدارة الذاتية بإعادة المختطفات

ومن بين العوائل التي تشارك في الاعتصام، عائلة الفتاة لافا عبدالخالق خلف، والتي أكدت عائلتها لـ"العربي الجديد" أن الطفلة لافا اختطفت من مدينة القامشلي وذلك في 18 يناير/كانون الثاني 2024، وطالبت العائلة بإعادة الفتاة القاصر، رافضين أن تذهب ابنتهم لمعسكرات حمل السلاح.

هدى رمو، والدة الطفلة آية حمام التي اختطفت قبل أيام من مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، تحدثت لـ"العربي الجديد" عن تجاهل الشبيبة الثورية والجهات المسؤولة في المدينة لمطالبها بإعادة ابنتها، وقالت في تسجيل صوتي عبر "واتساب": "ظننت أن ابنتي ذهبت للمدرسة في الساعة السابعة صباحا، لكن في الساعة الواحدة ظهرا عرفت أنها تأخرت. كانت تذهب مع صديقاتها إلى المدرسة، سألت صديقاتها فأخبرنني أنها ذهبت إلى مركز الشبيبة الثورية في ذلك اليوم ولم تذهب للمدرسة، وذلك يوم السادس من مارس/آذار، ذهبت وحدها في ذلك الوقت. راجعت المركز وراجعت المجلس العسكري وقدمت شكوى لدار المرأة، لكن لم يبلغني أحد عن مكان ابنتي".

أضافت رمو: "أريد معرفة المكان الذي توجد فيه ابنتي، هي من مواليد 2010، لا يمكن أن تعرف كيف تغادر المنطقة. بما أنهم يحكمون المنطقة أنا أطالب بمعرفة أين اختفت، على أقل تقدير أن يدعوني أكلمها بالهاتف، أريد أن يطمئن قلبي".

وأصيب يحيى حمام، والدة الطفلة آية، بنوبة قلبية بسبب اختطاف ابنته، والأم في الوقت الحالي في حالة يرثى لها، وهي تبحث عن ابنتها في المراكز التابعة للإدارة الذاتية، وفق ما أوضحت شقيقتها لـ"العربي الجديد"، مشيرة إلى أن صديقات الفتاة هن من أخبرن ذويها باختفائها بعد دخولها مركز الشبيبة الثورية.

وبخصوص عمليات خطف القاصرات، قالت الحقوقية منتهى عبده لـ"العربي الجديد": "بحسب المتعارف عليه في القوانين والأعراف الدولية والمعاهدات عموماً، ولا سيّما ميثاق الأمم المتحدة، لا يجوز تجنيد الأطفال دون 15 عاماً في أيّ نزاع مسلّح، وبالتالي يُعَدّ خلاف ذلك جريمة حرب".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

حادثة اختطاف في درعا تثير حراكاً غير مسبوق ضد الجناة

وتضيف عبده أن "القوانين الوطنية في كلّ دول العالم تؤكد أنّه لا يجوز تجنيد الأطفال دون سنّ البلوغ. والأمر كذلك في سورية، حيث لا يمكن لأيّ شخص لم يبلغ 18 عاماً أن يلتحق بالقوات المسلحة".

تجدر الإشارة إلى أن القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، كان قد وقّع، في عام 2019، اتفاقاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّة بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، يمنع تجنيد الأطفال دون 18 عاماً.