سكان جنوب ليبيا بلا مساعدات بعد الأمطار والسيول

30 اغسطس 2024
أحوال سيئة جداً بعد موجات السيول في ليبيا (محمود تركية/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تأثير السيول على جنوب ليبيا**: تضررت 1552 أسرة في جنوب ليبيا، خاصة في تهالة حيث دُمرت 80% من المساكن، ونزح سكانها بالكامل. نزح أيضاً 5800 شخص من غات المجاورة، وتأخرت الحكومات في إرسال فرق الطوارئ.

- **استجابة الحكومة والمساعدات**: أعلنت حكومة مجلس النواب عن الحاجة لصيانة وبناء مرافق، ورصدت ميزانية طوارئ بقيمة 500 مليون دينار ليبي. ومع ذلك، لم تشهد المناطق المتضررة إصلاحات حقيقية باستثناء فرق الطوارئ لإجلاء الأسر.

- **التحديات والمخاوف المستقبلية**: رغم عودة الكهرباء والاتصالات، لا تزال هناك مشاكل مثل برك المياه التي قد تؤدي إلى الأوبئة. تحتاج المناطق المتضررة إلى دعم لصيانة البيوت والمدارس، ودعت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي لإنشاء جسم وطني لإدارة الكوارث.

تعاني مئات من الأسر التي تعيش في مناطق ومدن بجنوب ليبيا من تبعات السيول التي نتجت عن هطول أمطار غزيرة في الفترة الأخيرة، وأيضا من عدم تلقّي أي مساعدات من حكومتي طرابلس وبنغازي.
ورغم أن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقع، في مطلع أغسطس/آب الجاري، وصول موجة أمطار مدارية إلى مناطق في جنوب ليبيا، بدءاً بالكفرة (جنوب شرق) وانتقالا إلى مناطق في الجنوب الغربي، وإمكانية حصول جريان في الأودية جراء الأمطار الغزيرة، تأخرت الحكومتان في ليبيا في إرسال فرق الإسعاف والطوارئ من أجل دعم بلديات المناطق المهددة بالأحوال الجوية السيئة، حتى أن ما أرسلته لم يكفِ لمواجهة الظروف التي عاشها سكان الجنوب.

ومؤخراً، أعلن وزير الصحة في حكومة مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، أن 1552 أسرة تضررت من الأمطار والسيول التي ضربت مدن الجنوب الغربي. وأشار إلى الحاجة العاجلة لصيانة وبناء العديد من المرافق، منها 12 وحدة صحية لتقديم الدعم اللازم لسكان المناطق المنكوبة.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي عقده بصفته عضواً في لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التي شكلتها حكومة مجلس النواب برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، والتي نفذت زيارة ميدانية لهذه المناطق: "دمرت السيول العديد من المرافق، مثل طرقات ومبانٍ عامة وخاصة".
ونقل عبد الجليل تعهّد حكومة مجلس النواب بتنفيذ إصلاحات شاملة للأضرار بعد إجراء الدراسات اللازمة، خاصة لمساكن 1552 أسرة جرى حصر الأضرار التي تعرضت لها، ومن بينها منطقة تهالة (جنوب غرب) التي تعتبر الأكثر تضرراً بالسيول.
من جهته، كشف الزادمة، في المؤتمر الصحافي ذاته، أن أكثر من 80% من مساكن أهالي تهالة تدمرت وباتت غير صالحة.
وكان مسؤولون في بلديات بجنوب غربي ليبيا تحدثوا عن أن سكان تهالة نزحوا بالكامل من مساكنهم، ويعيشون حالياً في خيام ومدارس بشكل جماعي، بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 5800 شخص من منطقة غات المحاذية لتهالة.
وأعقب ذلك رصد مجلس النواب ميزانية طوارئ بقيمة 500 مليون دينار ليبي (105 ملايين دولار) للمناطق التي تضررت من الأمطار والسيول. لكن الناشط في مجال الإغاثة حمزة التواتي يؤكد أن مناطق غات والبركت وتهالة لم تشهد أي أعمال لإصلاح الأضرار التي خلّفتها السيول. وأوضح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه "باستثناء وصول فرق طوارئ أرسلتها حكومتا البلاد لإجلاء أسر عالقة وسط السيول خلال موجة الأمطار الغزيرة لم يحصل أي شيء، في حين اكتفى مسؤولون من طرابلس وبنغازي بإجراء زيارات أطلقوا فيها وعوداً لم تُنفذ".

لم تشهد بعض المناطق أي إصلاح للأضرار (محمود تركية/ فرانس برس)
لم تشهد بعض المناطق أي إصلاح للأضرار (محمود تركية/ فرانس برس)

وفيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عودة التيار الكهربائي والاتصالات إلى المناطق المتضررة في الكفرة وغات، اعتبر التواتي هذه الخطوات "غير كافية، لأن مشاكل كثيرة لا تزال قائمة، ومن بينها المخاوف من تفشي الأوبئة جراء استمرار انتشار برك المياه، علماً أن بلدية غات أطلقت حملة لرش الأحياء بمبيدات ومعقمات، لكن برك المياه لا تزال تغرق أحياء في البركت وتهالة، ما يمنع السكان من العودة إلى منازلهم".
يضيف التواتي: "يجب أن توفر الحكومات سيارات لشفط المياه من الأحياء ونقلها بعيداً، وما يفعله السكان بجهودهم الذاتية حالياً لا يكفي، واستمرار وجود البرك سيحولها بمرور الوقت إلى بؤر تتجمّع فيها حشرات ضارّة، والسكان أنفسهم يحتاجون إلى دعم ومساعدة لصيانة بيوتهم، وفي حال وصلت مساكن جاهزة للأسر الأكثر تضرراً فتظل مؤقتة، ولا بدّ من أن يعودوا إلى بيوتهم".
وتتعلق بعض المخاوف لدى سكان المناطق المنكوبة بقرب دخول العام الدراسي الجديد، في وقت تضررت مدارس عدة بشكل كبير، بحسب ما يقول التواتي الذي يؤكد أن بعض المدارس تضررت بالكامل.

وحول الأوضاع في الكفرة، يشير التواتي إلى أنها أفضل من تهالة وغات والبركت، ويستدرك بالقول: "لا تزال أزمة الكفرة محددة في المهجرين السودانيين بسبب الحرب، في وقت تعاني بلديتها من نقص حاد في الإمكانيات، لا سيما الطبية من أجل مواجهة مخاطر تفشي الأمراض".
ودعت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى إنشاء جسم وطني لوضع استراتيجية شاملة للحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها وتبادل الخبرات مع الدول العربية في شأن مواجهة الكوارث الطبيعية.

المساهمون