روسيا: دعوات لحصر الإجهاض على ضحايا الاغتصاب

رأت رئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الإثنين، أنه يجب العمل على حصر حالات الإجهاض في روسيا على حالتين فقط أولاهما تعرض المرأة للاغتصاب وثانيتهما اعتبارات طبية. 

وقالت ماتفيينكو في تصريحات تناقلتها وكالات إعلام روسية: "نمضي قدماً نحو ذلك، ولكن بالطبع يجب الارتقاء بجودة هذا العمل". وقدرت تراجع عدد حالات الإجهاض في روسيا بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرة في الوقت نفسه أن "الأرقام لا تزال مقلقة للغاية".  

وتشير تقديرات هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات" إلى أن عدد حالات الإجهاض يتراجع بوتيرة متوسطة نسبتها 6 في المائة سنوياً منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2020، سجلت الهيئة 553 ألف حالة إجهاض في عام 2020 بمعدل 38.8 حالة على كل 100 حالة ولادة. وفي عام 2022، تراجع عدد حالات الإجهاض إلى 506 آلاف.  

المرأة

التحديثات الحية

المحكمة العليا المكسيكية تلغي تجريم الإجهاض في كل أنحاء البلاد

مع ذلك، وعدت ماتفيينكو بأنه لن يتم حظر الإجهاض أو إخضاعه للمساءلة الجنائية، مستشهدة بتجربة سابقة لمثل هذا الحظر أسفرت عن تزايد حالات إجراء الإجهاض بصورة غير مشروعة والوفيات بين النساء، داعية إلى تحويل النقاش إلى مجرى "المنطق السليم".  

وكانت سلطات شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، ومقاطعتي كورسك وليبيتسك قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن عزوف العيادات الخاصة الكائنة بها عن تقديم خدمات إجراء الإجهاض. وفي جمهورية موردوفيا ومقاطعتي تفير وكالينينغراد، تبنت السلطات المحلية قوانين تحظر "التحريض على الإجهاض". 

واقترح بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، تعميم هذه الممارسات على المستوى الفدرالي، مرجعاً ذلك إلى الأزمة الديمغرافية التي تمر بها البلاد.