أمرت محكمة مصرية، مطلع أغسطس/آب الجاري، برفع التحفظ المفروض على ممتلكات 146 مواطناً، وأيضاً عن أموالهم السائلة والمنقولة وكل حساباتهم المصرفية وودائعهم وأسهمهم وسنداتهم وأذون الخزانة، ما أثار تساؤلات عن أسباب القرار وكيفية اتخاذه وأسبابه.
وكتب المحامي أحمد أبو العلا ماضي على "فيسبوك": "صدر قرار المحكمة بطلب من لجنة التحفظ نفسها، فيما أبلغني أفراد جرى رفع التحفظ عنهم أنهم لم يتخذوا أي إجراء، ولم يقدموا طلبات أو مستندات إلى لجنة التحفظ".
تابع: "أورد الحكم أن رفع التحفظ حصل بعد زوال أسباب تطبيقه، وأنا لا أعلم لماذا يجري إخفاء الأسباب وإبقاؤها سرية، ففي الأساس لا يعلم أحد أسباب تطبيق إجراء التحفظ، وبعدها الأسباب التي أدت إلى إزالتها، علماً أنه يفترض كشف هذه الأسباب للقضاء كي يراقب عمل لجنة التحفظ، وبالتالي منع إصدار قرارات بحسب أهواء أشخاص، وفي شكل استخباراتي وسري لا يتلاءم مع عمل القضاء".
وفي شأن اختيار المواطنين الذين شملهم القرار، أوضح ماضي "لم يعلم بعض الأشخاص بقرار فرض التحفظ عليهم ثم رفعه إلا بعدما تلقوا تهاني من أصدقائهم بما حصل. وهم عينة ممن جرى التحفظ على ممتلكاتهم ولم تعرف أسماؤهم، وبينهم أصحاب مدارس".
أضاف: "رغم رفع التحفظ لا يزال المعنيون الـ146 مدرجين في قوائم الكيانات الإرهابية التي تشملها قرارات قضائية أكبر وأخطر من التحفظ على الأموال، بينها منع السفر وسحب جواز السفر والعزل من الوظائف، ما يعني أن مشاكلهم ما زالت قائمة".
ووصف ماضي صدور قرار رفع التحفظ بأنه "مؤشر إيجابي يجب أن يستكمل بإصدار أحكام مشابهة عدة، إذ ما زال مئات الأشخاص يخضعون لإجراءات التحفظ عليهم من دون أن يرتكبوا أي جرم، ما يشكل إجراءً غير دستوري. وأتمنى أن يكون القرار بداية لرفع أسمائهم من قوائم الكيانات الإرهابية، سواء بطلب من النيابة العامة، أو من محكمة النقض في الطعون المقامة ممن أدرجوا على هذه القوائم".
ويسمح قانون الكيانات الإرهابية بأن تطلب النيابة العامة من المحكمة إدراج مواطنين على هذه القوائم. ويمكن أن توافق المحكمة على طلب النيابة العامة أو ترفضه من دون أن تستمع إلى المتهم، وتطلعه على مستندات القضية كي يستطيع الرد عليها. من هنا قد لا يعلم المتهم بقرار المحكمة إلا بعد نشر مضمونه في الجريدة الرسمية، ولا يملك بالتالي إلا خيار الطعن في القرار.
وفي فبراير/شباط 2020، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لعام 2015، وسمح بإدراج الشركات والنقابات والجمعيات والمنظمات وغيرها على قوائم الكيانات الإرهابية التي تفرض تطبيق إجراءات مثل تجميد أموال وأصول تملكها الكيانات أو أعضاؤها، وأيضاً حصصها في أملاك مشتركة.
وقد شهد عاما 2017 و2018 المعدل الأعلى للإدراج على قوائم الإرهاب، بسبب إخضاع معارضين سياسيين لمحاسبة قضائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
