يُبدي النازح الفلسطيني في محافظة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، إسماعيل أبو القمصان قلقه من تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية برية في المحافظة، كما فعل في بقية مناطق القطاع منذ بداية الاجتياح البري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان حذرت من أن خطط إسرائيل لإخلاء محافظة رفح "غير قانونية، وستتسبب في عواقب كارثية". وأكدت أن "القانون الإنساني الدولي يحظر تهجير المدنيين قسراً إلا عندما يكون ذلك ضرورياً بشكل مؤقت لأمنهم أو لأسباب عسكرية قاهرة، وتزايد التهجير القسري جريمة حرب".
ويتكدّس في رفح نحو 1.4 مليون من أصل 2.3 مليون من سكان غزة، ويمكثون في مساحة ضيّقة جداً لدرجة أن نازحين كثيرين نصبوا خياماً قرب الجدار الحدودي الذي يفصل القطاع عن الأراضي المصرية. ويعاني النازحون في رفح من ظروف معيشية قاسية جداً جراء وجود مئات الآلاف في خيام مكشوفة في ظل برد فصل الشتاء الحالي، وغياب البنى التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي، وشحّ مياه الشرب، وتعطّل كثير من خدمات الصرف الصحي.
إلى ذلك تفتقر رفح إلى مستشفيات كافية لخدمة النازحين، ولا يستطيع المستشفى الحكومي الوحيد الموجود فيها التعامل مع الكمّ الكبير من الحالات خصوصاً مع تفشي أوبئة كثيرة، وارتفاع عدد الجرحى.
وبحسب إحصاء أصدره جهاز الإحصاء الفلسطيني في يونيو/ حزيران 2023 الماضي، كان 280 ألف شخص يعيشون على مساحة لا تتجاوز 60 كيلومتراً مربعاً فقط من أقصى الشرق حتى أقصى الغرب.
ويتحدث أبو القمصان لـ"العربي الجديد" عن تخوفه مع أفراد عائلته من تداعيات تنفيذ أي عملية عسكرية برية في رفح التي كان نزح إليها قبل شهرين من وسط قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. ويطالب بأن تتدخل الدول الأجنبية والعربية لمنع أي عملية برية في رفح "لأن نتائجها ستكون كارثية، وستحوّل المدينة إلى بحر من الدماء نظراً إلى تكدس النازحين في الشوارع والأزقة جراء الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي".
وفي الفترة الأخيرة باتت الحركة صعبة جداً في الشوارع والأزقة بسبب "الطوفان البشري" الكبير الذي تشهده رفح منذ بداية العملية العسكرية في خانيونس تحديداً، والتي أفضت إلى نزوح كبير منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
يقول رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي لـ"العربي الجديد" إن "نحو 1.4 مليون نسمة يتواجدون في محافظة رفح التي تبلغ مساحتها 60 كيلومتراً مربعاً، غالبيتها أراضٍ زراعية يتكدس فيها النازحون حالياً بعدد قد يتجاوز 60 ألفاً في الكيلومتر الواحد، ما يعكس الحجم الهائل للتكدس البشري الذي يُضاف إلى العدد الأصلي للسكان البالغ نحو 280 ألفاً، ما يعني أن العدد تضاعف أربعة أضعاف عن الأصلي". ويؤكد أن "شن عملية عسكرية برية سيحوّل شوارع المدينة وأزقتها إلى بحر من الدماء في ظل عدم وجود مكان بديل للنازحين، واحتوائها على مستشفى حكومي وحيد بسعة لا تتجاوز 70 سريراً، وغرفتين فقط لإجراء العمليات الجراحية". ويشدد على ضرورة أن تتدخل كل دول العالم لوقف أي عملية عسكرية محتملة في رفح وحماية النازحين الفلسطينيين، لا سيما مع تفاقم الأوضاع المعيشية وحالات الجوع ونقص المياه في رفح منذ اجتياح خانيونس.
وأخيراً شهدت أسواق المحافظة فراغاً كبيراً من البضائع والسلع الأساسية نتيجة قلة الشاحنات الواردة، وتكدس النازحين في ظل تواصل الحرب للشهر الخامس على التوالي، وعدم وجود بوادر لانتهاء الحرب.
ووسط الخوف على مصير النازحين الفلسطينيين في رفح، يطرح السؤال حول المكان الذي سينزحون إليه في حال شن الاحتلال عملية عسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل تواصل الحرب على غزة. ويتزامن الحديث عن تنفيذ عملية عسكرية في رفح مع مواقف دولية وعربية ترفض أي عمل عسكري في ظل تكدّس أعداد كبيرة من النازحين في رفح، مع تأكيد ضرورة عودتهم قبل بدء تنفيذ العملية، أما حركة حماس فلوّحت بتعليق المفاوضات حول صفقة التبادل في حال تنفيذ العملية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
