لم تكن مهمة تأمين رسوم التسجيل في شهادتي الإعدادية والثانوية سهلة على المواطن السوري مصطفى العيسى ابن مدينة معرة مصرين، والأب لثلاثة طلاب، في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي أضحت واقعاً مشتركاً بين سوريين طالبوا بإلغاء هذه الرسوم التي باتت عبئاً يثقل كاهل أهالي الطلاب.
يقول مصطفى العيسى لـ"العربي الجديد"، يتوجب عليّ دفع رسوم التسجيل لثلاثة من أبنائه، الكبير لامتحان الشهادة الثانوية والثاني والثالث لشهادة التعليم الأساسي، ما يعني أنني ملزم بدفع أكثر من 500 ليرة تركية، قد يظن البعض أن هذا المبلغ بسيط ويعادل 25 دولاراً، إلا أنه أكبر من قدرة عامل مياوم مثلي، لا دخل قار له، فأنا أتقاضى عن يوم العمل نحو مائة ليرة ويندر أن أعمل بشكل متواصل مدة أسبوع، ووسط كل هذا علي أن أمكن أبنائي من الحصول على بطاقة الامتحان التي سيتقدمون بموجبها للامتحانات العامة.
أما سناء السيد من إدلب وتعيش في مخيمات كفريحمول فتقول لـ"العربي الجديد": سأضطر لبيع بعض المدخرات من المواد الإغاثية لدفع رسوم البطاقة الامتحانية لابني، هذا المبلغ أكبر من قدرتنا. أعمل في المزارع وقد لا أجني في يوم العمل 50 ليرة تركية، الأجرة التي أتقاضاها من عملي لا تكفي لأدنى احتياجات العائلة وزوجي مصاب وعاجز عن العمل، ما حمّلني أعباء إضافية لتأمين المال لتدريس ابني.
تتابع السيد، يجب أن تكون هناك مراعاة لأوضاع الأهالي الفقراء والمقيمين في الخيام نتيجة عجزهم عن دفع إيجارات المنازل، قد يبدو المبلغ بسيطاً على بعضهم إلا أنه مرهق للكثيرين.
جهاد حجازي وزير التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة أوضح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة المؤقتة تشرف على ملف التعليم في كافة مناطق شمال وشمال غرب سورية، مشيرا إلى أن تكاليف الامتحانات المرتفعة، سببها ضعف الموارد. وتابع: "لذلك فإن مبلغ 200 ليرة تركية ليس بالمرتفع، وهو يساعد في سد جزء من التكلفة المرتفعة للعملية الامتحانية".
وبخصوص عدم وجود مراكز امتحانية في بعض المناطق، أضاف حجازي: "حاولنا جاهدين أن تكون المراكز موزعة توزيعا عادلا في جميع المناطق ووضعنا بعضها في الجامعات الموجودة في شمالي حلب، لتكون أقرب إلى الطلاب وخاصة الشهادتين تحت إشرافنا".
وتابع حجازي: "ملف التربية تشرف عليه الحكومة المؤقتة، الطلاب كلهم يسجلون في المديريات ويدفعون رسوم 200 ليرة، وهذه الرسوم تسد جزءاً بسيطاً من تكاليف العملية التعليمية بما فيها الورق والأسئلة والمراقبين وطباعة شهادات وغيرها".
محمد الأحمد أب لثلاثة طلاب، اثنان منهم يدرسان بالبكالوريا هذا العام، ولديه أيضا طالب في الصف التاسع الإعدادي، قال خلال حديثه لـ"العربي الجديد": "تكلفة الدرس الخاص تبلغ 30 ليرة تركية (1.5 دولار)، ولدي تكاليف شهرية تتجاوز 500 ليرة تركية (25 دولارا) لتدريس الأولاد، لكن هناك رسوما امتحانية تبلغ 200 ليرة تركية (10 دولارات)، هذا عبء إضافي على كل الأعباء التي نتحملها، في كافة دول العالم ليس هناك هذه الرسوم، نحن نريد أن يتم دعم الطلاب لا أن تُفرض عليهم رسوم، في المقابل نعرف واقع المدرسين الصعب".
وتدير وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة ملف التعليم في شمال وشمال غرب سورية، وتشرف بشكل مباشر على المجمعات التربوية، لكنها تعاني من ضعف في التمويل على كافة المستويات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
