اليوم، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2022، يكمل رجل الأعمال المصري صفوان ثابت عامَين كاملَين في سجون مصر، تحديداً في الحبس الاحتياطي، وهي المدّة المحدّدة قانوناً، وبعدها يُستوجب الإفراج عنه أو إحالته إلى المحاكمة. وعلى مدى هذَين العامَين خضع ثابت للتحقيق مرّة واحدة فقط.
وثابت، الذي يبلغ من العمر 76 عاماً، هو مؤسس شركة "جُهينه" للصناعات الغذائية، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك معظم أسهمها، وقد كان رئيسها التنفيذي.
وثابت المحتجز منذ تاريخ القبض عليه في زنزانة انفرادية يشكو من مشكلات صحية مختلفة، لا سيّما قرحة المعدة وارتفاع الكوليسترول في الدم والكبد الدُهني وإصابات في الكتف، بالإضافة إلى أنّه خضع سابقاً إلى جراحة لاستبدال مفصلَي ركبتَيه. وهو مُحتجز منذ القبض عليه في زنزانة انفرادية. وترفض إدارة السجن إدخال الأطعمة والأدوية والملابس بانتظام إليه. وكان من شأن هذه الظروف القاسية، بالإضافة إلى حرمانه من العلاج الطبي، أن تُضاعف المخاوف على صحته.
وبينما ادّعت الحكومة المصرية أنّ القبض على ثابت تمّ بسبب تمويله جماعة "الإخوان المسلمين" التي تعدّها السلطات المصرية "جماعة إرهابية"، أفادت مصادر على علم بأعمال شركة "جُهينه" بأنّ مسؤولاً مصرياً كبيراً كان قد طلب من ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لمصلحة كيان مملوك من قبل الحكومة المصرية.
وفي 31 يناير/ كانون الثاني 2021، أي بعد نحو شهرَين من القبض على ثابت، تلقّى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى "قطاع الأمن الوطني". ولم يُسمح له باصطحاب محامٍ معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن كلّ أسهم العائلة في شركة "جُهينه" وإلا فإنّه سوف يواجه مصيراً مماثلاً لمصير والده. وقد أُلقي بالفعل القبض على الابن البالغ من العمر 40 عاماً، في فبراير/ شباط 2021، وما زال محتجزاً كذلك رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب.
تجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من كلّ ذلك، ما زالت عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها.
وكانت إحدى المحاكم المصرية قد أضافت في يناير 2017 اسم صفوان ثابت ونحو 1500 آخرين إلى "قائمة الإرهابيين"، من دون مراعاة الإجراءات الواجبة. وعلى الرغم من أنّ محكمة النقض ألغت هذا الأمر في يوليو/ تموز 2018، فقد قضت محكمة أخرى بإعادة إدراج اسمه في القائمة، في إبريل/ نيسان 2018، وهو قرار أيّدته محكمة النقض في مارس/ آذار 2021. ونتيجة لذلك يخضع صفوان ثابت لأمر منع السفر فيما جُمّدت أصوله.
وفي تقرير سابق لها، أفادت منظمة العفو الدولية بأنّ صفوان وسيف ثابت يتعرّضان للعقاب لمجرّد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلّي عن أصول شركة "جُهينه" المعروفة في مصر، والتي تمتلكها عائلتهما، مضيفة أنهما "أبديا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما".
ولفتت المنظمة إلى أنّ السلطات المصرية استخدمت التهم نفسها المتعلقة بالإرهاب، والتي لجأت إليها لقمع المعارضة السياسية، مع رجال أعمال لأنّهم رفضوا الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم.
وفي تصريح لمنظمة العفو الدولية، ذكر مصدر على علم بأعمال شركة "جُهينه" أنّ عناصر الشرطة المتمركزين أمام بعض منشآت الشركة دأبوا على إيقاف سائقي الشركة ومصادرة سياراتهم أو رخص القيادة الخاصة بهم، وكذلك على احتجاز بعضهم أحياناً لفترات وجيزة، خصوصاً قبيل مواسم التوزيع الواسع، بما في ذلك في إبريل/ نيسان 2021.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية، في مايو/ أيار 2021، أنّ شركة "جُهينه" قدمت بلاغاً رسمياً بشأن تعطيل أعمالها.