دول الاتحاد الأوروبي تبحث تسريع ترحيل المهاجرين

يناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في العاصمة السويدية استوكهولم، اليوم الخميس، سبل تكثيف إعادة المهاجرين السريين إلى بلدانهم، بما في ذلك تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة". وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "نرى تزايداً في عدد الوافدين غير النظاميين. إعادة من رُفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية".

ومن بين نحو 340 ألفاً و500 قرار إعادة صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21 في المائة منها فقط، بحسب المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع: "لدينا معدل إعادات منخفض جداً. يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع".

على المستوى الأوروبي، بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل. وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أنه "من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية". وأوردت في وثيقة تحضيرية للاجتماع: "هناك بعض البلدان الثالثة التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حالياً". إلا أن ألمانيا أبدت تحفظات حول هذا الموضوع، وقالت وزيرة داخليتها نانسي فيسر إنها تفضّل إبرام اتفاقيات هجرة وخصوصاً مع دول شمال أفريقيا "تتيح من ناحية قنوات قانونية (للهجرة) ومن ناحية أخرى فعاليّة في الإعادة إلى الوطن".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

انعطاف أوروبا... معسكرات رواندا تُنهي "طلب اللجوء"

وتخضع غامبيا فقط حالياً لعقوبة أوروبية على خلفية "عدم التعاون"، وتم تشديد شروط منح تأشيرة دخول فضاء شنغن لمواطني البلد، وزادت رسومها إلى 120 يورو (في مقابل 80 يورو في المتوسط). كما اقترحت المفوضية عام 2021 قيوداً على التأشيرات بحقّ العراق وبنغلادش.

وقالت جوهانسون التي زارت العاصمة البنغلادشية دكا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن التلويح بفرض عقوبات دفع بنغلادش إلى التعاون. وأكدت في مؤتمر صحافي في الـ19 من الشهر الجاري أن سلطات هذا البلد "منفتحة سياسياً على إعادة جميع مواطنيها".

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2021، دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى "استخدام جميع الأدوات الأوروبية ذات الصلة، بما في ذلك مساعدات التنمية والتجارة والتأشيرات"، كأوراق ضغط في ملف الهجرة.

(فرانس برس)