كان من حق الزعيم مكوار، عمدة مدينة سنار، أن يملك حق الانتفاع بالسد الذي أقامه الإنكليز على النيل الأزرق وسط السودان عام 1914، ما دام يحمل اسمه "خزان مكوار" قبل أن ينتبه المفتش الإنكليزي ويعالج الأمر عبر إصدار تشريع يمنع تداول الاسم الأول، ويستبدله بخزان سنار.
ويطلق اسم مكوار على قرية صغيرة بُنيت على أصلها مدينة سنار، وكذلك على جزيرة في البحر الأحمر تشرف على محمية دنقناب البحرية، وتمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، وتبعد 125 كيلومتراً من شمال مدينة بورتسودان. وما يميزها عن الجزر الأخرى أنها تخلو من غطاء نباتي، وتصل أعلى نقطة فيها إلى 94 متراً فوق سطح البحر. ولولا أنها تشرف على بقعة دنقناب الغنية إيكولوجياً لما حظيت بأي اهتمام.
يعود أصل المسمى إلى الفعل تكوّر، والمكوار سلاح شخصي لدى بعضهم، أو عصا مكورة الرأس. ولعل تشابه شكل العصا والجزيرة، وموقع تلك القرية من النهر جعل السكان الأصليين يطلقون الاسم عليها، مثلما اشتُق اسم دنقناب من اسم سمكة ضمن قائمة الأنواع البحرية المهددة بالانقراض (دقونق).
أُنشئت محمية دنقناب في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2004، ومساحتها الكلية 2808 كيلومترات مربعة، واكتسبت أهميتها البيئية والسياحية من التجمعات الضخمة والمتنوعة للشّعب المرجانية، ومن كونها موطناً لأنواع نادرة عدة مهددة بالانقراض عالمياً، مثل ناقة البحر والمانتاري والقرش الحوتي والسلاحف البحرية وغيرها.
ويرى خبراء أن دنقناب من المناطق القليلة التي لم تتأثر بدورة الكوارث الكونية، وظاهرة الاحتباس الحراري التي قضت على حوالي 16 في المائة من الشّعب المرجانية في العالم، ما أهلّها لتكون من المناطق المحتملة كملجأ للمرجان في العالم. وتعد منذ زمن طويل منطقة استيطان عدد من الأحياء البحرية، وموائل تجمعات موسمية لأنواع نادرة إلى جانب بعض أنواع الطيور".
ويقلّ التلوث البيئي في مناطق الغطس بمنطقة دنقناب مقارنة بمناطق غطس أخرى في العالم، كما أن شواطئها الرملية نظيفة، ويزيد سحرها الطبيعي وجود عدد من غابات المانجروف، وعدد من الخلجان والمراسي الطبيعية الجميلة مثل خور شنعاب وانكيفال.
وأخيراً، أظهرت عمليات مسح أجراها مشروع الإدارة الاستراتيجية للنظم البيئية للبحر الأحمر وخليج عدن أن "هناك مستجدات حديثة في أنماط استخدام الموارد يهدّد بتغيير الوضع البيئي لمحمية دنقناب، حيث لا تطبق التشريعات الخاصة بهذا الشأن، كما أن العديد من القوانين واللوائح المحلية غير مفعّلة، ما يتطلب تحركاً عاجلاً لإنقاذ وحماية الموائل والموارد البحرية وفق منهج الإدارة البيئية المتكاملة، حيث ينشط عدد من التنظيمات المدنية والمؤسسات المعنية في هذا الشأن".
(متخصص في شؤون البيئة)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
