دعوى قضائية ضد قرار السيسي تعيين رئيس محكمة النقض لمخالفته الدستور

تقدم المحامي الحقوقي ناصر أمين، يوم الخميس، بأول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في مصر للطعن في قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد المستشار حسني عبد اللطيف، وذلك لمخالفة القرار أحكام الدستور، وإصابته بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون.

الدعوى استندت إلى وقائع كشف عنها "العربي الجديد" في تقرير نشره وأوضح فيه تفاصيل المخالفات والانتهاكات القانونية والدستورية المرتكبة.

وأقيمت الدعوى أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، وحملت الرقم 65897 لسنة 77 ق شق عاجل، واختصمت كل من "رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل عمر مروان، ورئيس محكمة النقض حسني عبد اللطيف".

وذكرت الدعوى أن "السيسي خالف نص المادة 44 من القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية بمصر، والصادر في يونيو/حزيران 2019، والذي نص على أن يعين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.

ونص الدستور المصري على ذات المادة الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يختار رؤساء الهيئات القضائية في مصر

وذكر في الدعوى أن "السيسي اختار المستشار حسني عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني للمحكمة، ليتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء خلفاً للمستشار محمد عيد محجوب الذي انتهت ولايته ببلوغه سن التقاعد القانونية في 1 يوليو/تموز الحالي".

من هنا، جاء في الدعوى أن "المستشار حسني عبد اللطيف ليس من ضمن أقدم 7 قضاة لمحكمة النقض، وترتيبه الثامن في أقدمية قضاة محكمة النقض ويسبقه في قائمة ترتيب أقدمية المعينين بمحكمة النقض 7 قضاة وهم: محمود سعيد محمود السيد، وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وعادل السيد السعيد الكناني، وحمد عبد اللطيف عبد الجواد، وهاني حنا سدرة، وعاصم عبد اللطيف الغايش، ومحمد سامي إبراهيم السيسي".

وخلصت إلى أنه "تجاوز هؤلاء السبعة جميعاً ووقع الاختيار على حسني وهو الثامن في قائمة الأقدمية، وهو ما يعد انتهاكا دستوريا ومخالفة قانونية صريحة وقع فيها متخذ القرار المطعون ضده الأول رئيس الجمهورية".

وطالب مقيم الدعوى بتحديد جلسة عاجلة للنظر في الشق المستعجل والقضاء بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده بتعيين المعلن إليه الثالث رئيساً لمحكمة النقض ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه بتعيين المعلن إليه الثالث رئيساً لمحكمة النقض وما يترتب عليه من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالأتعاب والمصاريف.

الجدير بالذكر أن الدعوى استندت إلى وقائع  كشف عنها "العربي الجديد" في تقرير نشره الشهر الماضي، وأوضح فيه تفاصيل المخالفات والانتهاكات القانونية والدستورية المرتكبة.