خبراء أمميون قلقون على الناشطين المعتقلين في سجون مصر

أعربت لجنة الخبراء الأممين عن بالغ قلقها بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتجديد حبسهم غيابياً، منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وكذا خطر تعرضهم للإصابة بالفيروس.

ووصف  فريق الخبراء الإجراءات المتبعة بأنها تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وأكدوا في مذكرة نداء عاجل أُرسلت في 29 يوليو/ تموز 2020، ولم تردّ الحكومة المصرية عليها حتى الآن، أن مصلحة السجون المصرية لم تنظم تدابير بديلة للسجناء للاتصال بأسرهم ومحاميهم، رغم أن المادة الـ38 من قانون تنظيم السجون تنص على حق النزلاء في المراسلات، والتواصل عبر الهاتف مع العالم الخارجي، ولكن لا يبدو أن هذا قد نُفِّذ.

وأضاف الخبراء أنه في 15 مارس/ آذار 2020، علقت وزارة العدل المصرية جميع جلسات المحاكمة، وجلسات تجديد الحبس، مبدئياً لمدة أسبوعين، لكن مُدِّدَت مراراً وتكراراً، كإجراء لمكافحة فيروس كورونا، ومنذ 27 يونيو/ حزيران 2020، استأنفت المحاكم على جميع المستويات والولايات القضائية عملها، ومع ذلك، لا تزال معظم المحاكمات تجري خلف أبواب مغلقة، دون حضور المتهمين أو محاميهم.

وأبدى الخبراء قلقهم البالغ من هذه الإجراءات، معتبرين إياها انتهاكات منهجية لأبسط حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للأفراد من قبل السلطات المصرية.

كذلك أكدوا أن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى خلال جائحة كورونا مقلق للغاية، ولا سيما أن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت في أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد صدّقت مصر على الأخير في 14 يناير/ كانون الثاني 1982.

وعرض الخبراء في مذكرتهم حالات لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، ومنهم: سناء سيف، المدافعة عن حقوق الإنسان ومحررة أفلام تعمل على زيادة الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الحكومة المصرية، التي اعتقلت في 23 يونيو/ حزيران 2020 في أثناء توجهها إلى النيابة العامة برفقة الدكتورة ليلى سويف، وأختها الناشطة منى سيف ومحامٍ، لطلب لقاء النائب العام لتقديم شكاوى بخصوص الاعتداء عليهن أمام سجن طرة بواسطة سيدات مجهولات الهوية، حيث يُحبس أخوها الناشط علاء عبد الفتاح، بعد أن وقفن أمام السجن اعتراضاً على منع التواصل مع علاء المعتقل هو الآخر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة كورونا.

ووجهت لها النيابة تهمة "ارتكاب جرائم إرهابية وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة"، في القضية رقم 659/2020، ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي.

وعرض الخبراء الأمميون أيضاً حالة إسراء عبد الفتاح، الصحافية المدافعة عن حقوق الإنسان، التي عملت منسقة في الأكاديمية المصرية للديمقراطية (EDA)، والتي قُبض عليها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وبعد يومين من اعتقالها، نُقلَت من قسم الشرطة حيث كانت محتجزة بالقاهرة إلى سجن القناطر للنساء، حيث واصلت الإضراب عن الطعام الذي بدأته في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجاً على اعتقالها، وتعذيبها وسوء معاملتها.

واستعرضوا كذلك حالة باتريك زكي، الباحث في العلوم الاجتماعية، وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، الذي شارك في عدة حملات وطنية ضد انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، والمدافع عن حقوق المعتقلين، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الضعيفة، بما في ذلك حقوق الأقليات المسيحية في البلاد، والمعتقل منذ 7 فبراير/ شباط 2020، ويعاني من الربو، وهو معرَّض أكثر للإصابة بفيروس كورونا، ومنذ 5 مايو/ أيار 2020، يُجدَّد له غيابياً، كذلك لم يُسمح بحضور محاميه، نظراً لقيود كورونا. فضلاً عن إبراهيم عز الدين، المدافع عن حقوق الإنسان، والباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، الذي ركز على الحق في السكن والإخلاء القسري، وقد قُبض عليه في 12 يونيو/ حزيران 2019، ليختفي قسراً لمدة 167 يوماً، ومثل أمام نيابة أمن الدولة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد أن تعرض للتعذيب في أثناء احتجازه لانتزاع معلومات عن المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات، وعلاقته بالمنظمة.

يعاني عز الدين من مرض في الجهاز التنفسي يعرضه لخطر كبير إذا أصيب بفيروس كورونا، كذلك فإنه يعاني من مشاكل صحية كبيرة يُزعم أنها نتجت من التعذيب، وسوء ظروف السجن التي واجهها منذ اعتقاله. فضلاً عن حالة محمد الباقر، المدافع عن حقوق الإنسان، وهو محامٍ ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، اعتُقل في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، بعد حضوره استجواباً مع أحد موكليه، ويُجدَّد حبسه احتياطياً من وقتها.

وعُرِضَت حالة الصحافيين سلافة مجدي وحسام الصياد، إلى جانب، إبراهيم متولي حجازي، محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان يعمل منسقاً لجمعية أهالي المختفين في مصر، التي أسسها بعد اختفاء نجله عام 2013.

لا يزال حجازي رهن الاعتقال السابق للمحاكمة منذ اعتقاله في 10 سبتمبر/ أيلول 2017، على الرغم من تجاوز هذا الحد لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو يعاني من أمراض عصبية خطيرة، إلا أنه لم يُسمح بنقله من الأماكن المزدحمة في مجمع سجن طرة حيث يُحتجز.

كذلك رامي كامل، المدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة ماسبيرو للشباب، وهو مدافع عن حقوق الأقباط المسيحيين في مصر، وعن نهج مجتمعي للتنمية الحضرية في مصر.

اعتُقل، وعُذِّب في ما يتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان، ولمنع مشاركته في الدورة الثانية عشرة لمنتدى قضايا الأقليات، الذي عُقد في جنيف في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

حالة أخرى ذكرها الخبراء الأمميون، هي رامي شعث، المؤسس المشارك لعدد من الأحزاب السياسية في مصر، وكذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في مصر، في الفترة من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حتى 18 فبراير/ شباط 2020، الذي وُضع في جلسات تجديد حبسه خلف زجاج عازل للصوت، ما منعه من التحدث إلى محاميه في أثناء جلسة المحكمة، ومنذ 18 فبراير/ شباط 2020، لم يقابل محاميه.

في 17 إبريل/ نيسان 2020، أُضيف شعث إلى قائمة "الأفراد والكيانات الإرهابية" في مصر لمدة خمس سنوات، في قضية لم يبلَّغ محاميه بها، بل علم بها من الصحف، وطعن محاميه في القرار.

ودعا الخبراء في ختام مذكرتهم الحكومة المصرية إلى تقديم تفاصيل عن التدابير التي اتُّخِذَت لضمان السماح لجميع السجناء بالاتصال المنتظم بأسرهم ومحاميهم، وفقاً للقانون المصري والدولي.

وطالب الخبراء ببيان التدابير التي يجري اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون، وكذا تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وعلاجهم، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من ظروف صحية صعبة.