أطلقت ناشطات تونسيات حملة على منصات التواصل الاجتماعي للتصدي لبيع منتجات صحية غير مراقبة وخطرة على شبكات التواصل الاجتماعي تروج لها مؤثرات على "إنستغرام".
وتغزو إعلانات المكملات الغذائية والمراهم وأصناف من الأدوية منصات التواصل الاجتماعي في تونس، حيث تعتمد الشركات المسوقة لهذه المنتجات على مؤثرات "إنستغرام" للتعريف بهذه المواد التي لا تخضع لأي صنف من المراقبة الصحية.
وتزامنت حملة "التصدي للطب الرعواني (غير المنظم)" التي أطلقتها الناشطات التونسيات مع تحذيرات أصدرتها هيئات صحية، من بينها نقابة الصيادلة، للتحذير من منتجات صحية مجهولة المصدر تسوّق دون توفر أدنى شروط السلامة، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل الصارم من أجل كبح هذه الظاهرة المتنامية.
وتقول الناشطة والصحافية نعيمة شرميطي، التي تقود حملة التصدي للإشهار الكاذب لمنتجات صحية: "حملتنا انطلقت من بحوث ميدانية جرى إجراؤها حول منتج خاص بتبييض الأسنان، يشكل خطراً على صحة الأسنان، وسبق أن حذرت منه وزارة الصحة في بلاغ أصدرته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ورغم ذلك تروج له مؤثرات لهن نسبة متابعة عالية على موقع إنستغرام"
وأكدت شرميطي لـ"العربي الجديد" أنها جمعت شهادات عن تضرر عدد من مستخدمي منتجات تبييض الأسنان والتنحيف وتحسين نوعية البشرة ومكملات غذائية، وتعرض بعضهم لإصابات خطيرة، وهو ما حفزها على إطلاق حملة مكافحة ما وصفته بـ"الطب الرعواني" (غير المنظم).
وأضافت: "أغلب المتضررات تأثرن بالإشهار الكاذب الذي تقوم به المؤثرات على موقع "إنستغرام"، مستنكرة غياب الحد الأدنى من المسؤولية المجتمعية للمؤثرات اللاتي ينخرطن في بيع منتجات تضر بصحة المواطنين، بسبب الأموال الطائلة اللاتي يجنينها من هذا العمل غير المراقب.
طالبت نقابة الصيادلة وزارة الصحة بـ"التصدي بقوة لهذه الظاهرة إنفاذاً للقانون وحفاظاً على الصحة العامة"
وتلقى حملة التصدي لـ"الطب الرعواني" مساندة كبيرة من ناشطات ومؤثرات ملتزمات على شبكات التواصل الاجتماعي .
كما أصدرت نقابة الصيادلة التونسيين، أمس الاثنين، بياناً عبرت فيه عن انشغالها بتنامي ظاهرة بيع الأدوية والمواد الصيدلانية بصفة مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي في ما وصفته بـ"الخرق الواضح للقانون" .
وطالبت نقابة الصيادلة وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية بـ"التصدي بقوة لهذه الظاهرة إنفاذاً للقانون وحفاظاً على الصحة العامة" .
وقال رئيس النقابة نوفل عميرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "البيع المنفلت للأدوية والمواد الصحية بات خطراً حقيقياً على صحة التونسيين الذين يندفعون إلى شراء مواد مجهولة المصدر ولا توفر طرق بيعها على شبكات التواصل الاجتماعي الحد الأدنى من الضمانات القانونية للمتضررين منه"، مؤكداً "أهمية التصدي لكل أشكال البيع غير القانوني والمسؤول للمواد الصحية والمكملات الغذائية حتى لا يتسبب في كوارث صحية"
وشدد عميرة في سياق متصل على ضرورة الحفاظ على منظومة توزيع الدواء في تونس التي استغرق بناؤها ما يزيد عن 50 عاماً من الجهد المتواصل.
وفي وقت سابق، حذّرت هيئات طبية تونسية من انتعاش تجارة المكملات الغذائية في الأسواق، دون خضوعها لأي مراقبة، في ظل غياب التشريعات المنظمة لهذه التجارة التي يجري الترويج لاستخدامها من قبل الفئات العمرية، بما في ذلك الرضّع.
كذلك، رفعت النقابة العامة للصيادلة التونسيين قضية عدلية ضد موقع متخصص في التجارة الإلكترونية لترويجه مكملات غذائية تحتوى على عقاقير طبية مضرة بالصحة، وطالبت بتنظيم تصنيع وبيع المكملات الغذائية مثلها مثل الأدوية، وإخضاعها لقوانين صناعة وترويج الدواء.
وقالت الكاتبة العامة للنقابة ثريا النيفر، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد": "المكملات الغذائية تجارة رائجة في تونس، تتغذى من وهم تحسين الصحة العامة، عبر عقاقير لا تخضع لأي صنف من الرقابة"، مؤكدة "غياب أي نص قانوني يخضع هذه المنتجات التي تباع في المحلات وعلى منصات التواصل الاجتماعي للمراقبة"، مشيرة إلى أن "المكملات الغذائية المصنعة محلياً هي الأخطر على الصحة العامة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
