حظر النشر في قضية اتهام قاض مصري بالرشوة

قررت محكمة استئناف القاهرة المصرية، الخميس، حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس إحدى الدوائر الجنائية في محافظة بورسعيد، إضافة لـ16 شخصاً آخرين، بتلقي رشى مالية وحيازة ذخائر ومخدرات، في أعقاب إحالتهم إلى المحاكمة بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وصدر قرار رئيس المحكمة بحظر النشر في القضية التي تحمل رقم 110 لسنة 2022 (كلي القاهرة الجديدة)، ورقم 120 لسنة 2022 (حصر أمن دولة)، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات، والمواقع الإلكترونية، وذلك إلى حين انتهاء المحاكمة.

والمتهم الرئيسي في القضية هو المستشار سامي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، والذي اعترف جميع المتهمين بتلقيه الرشى المالية مقابل إصدار أحكام مخففة لصالحهم، وصلت إلى حد البراءة في بعض الحالات، علماً أنه نظر العديد من قضايا الرأي العام خلال السنوات الماضية.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية قراراً بمصادرة ممتلكات القاضي المتهم بالرشوة وجميع أفراد أسرته، مع تحديد محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة جلسة 7 مايو/أيار المقبل لنظر القضية.

وألقي القبض على عبد الرحيم من داخل منزله، الذي عُثر فيه على كميات متنوعة من المخدرات وعدد من قطع الأسلحة غير المُرخصة، فضلاً عن بعض المقتنيات الأثرية غير المُصرح بها للعامة، والتي تلقاها جميعاً على سبيل الرشوة، حسب اعترافات المتهمين في القضية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

محكمة مصرية تقضي بالإعدام الثالث بحق حبارة

وأصدر عبد الرحيم العديد من الأحكام الشهيرة في قضايا ذات طابع سياسي، مثل إعدام المتهم عادل حبارة في واقعة مقتل رقيب الشرطة ربيع عبد الله بمحافظة الشرقية، والسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع و11 شخصاً آخرين من قيادات الجماعة، بزعم تحريضهم على أعمال العنف التي شهدتها محافظة بورسعيد في أغسطس/آب 2013.