حصيلة قياسية من المهاجرين المفقودين في سواحل تونس الشهر الماضي

سجّلت السواحل التونسية حصيلة قياسية في عدد المهاجرين المفقودين خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث وصل عددهم إلى 67 ضحية ومفقوداً.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء، رصد 67 ضحية ومفقوداً، مما يرفع عددهم الإجمالي منذ بداية السنة إلى 104 ضحايا ومفقودين على السواحل التونسية.

وقال التقرير إن شهر فبراير شهد وصول 440 مهاجرا تونسيا إلى السواحل الإيطالية، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 42.86 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، وبذلك يرتفع عدد الواصلين منذ بداية السنة إلى 698 تونسيا، وتكون بذلك الجنسية التونسية في المرتبة الثالثة من حيث عدد الواصلين إلى إيطاليا.

وأحبطت السلطات التونسية 64 عملية اجتياز، أغلبها في البحر، كما منعت 1478 مهاجرًا، مما يرفع عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم منذ بداية السنة إلى 3108، منهم 82.54 بالمائة من جنسيات غير تونسية و17.45 بالمائة من الجنسية التونسية.

وأكدت الباحثة في قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إسلام الغربي: "تسجيل حصيلة قياسية في عدد الضحايا والمفقودين خلال شهر واحد".

وقالت الغربي لـ"العربي الجديد"، إنّ "شهر فبراير الماضي كان قاسياً جدّا نتيجة غرق أعداد كبيرة من المهاجرين أكثرهم من أصول أفريقية". واعتبرت أنّ" الحصيلة ناجمة عن غرق مكثف لمراكب الهجرة غير النظامية التي تحمل بالأساس مهاجرين من دول جنوب الصحراء في ظروف مناخية صعبة لا تساعد على بلوغ الوجهة الإيطالية بأمان" .

وأضافت: "غالباً ما تحمل قوارب الهجرة أعداداً كبيرة من المهاجرين، وهو ما يسهّل غرقها في البحر بمجرد ارتفاع الأمواج".

والخامس من الشهر الماضي، أعلنت النيابة العامة بمحافظة المهدية شرقي تونس انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين وإنقاذ اثنين آخرين بعد غرق قارب هجرة سرية في سواحل مدينة الشابة التونسية، وسط شرقي البلاد.

ويعتبر المنتدى أن الأرقام المسجلة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، تطرح تحديات على السلطات التونسية من أجل استجابة أكثر إنسانية تضمن التدخل العاجل وإنقاذ الأرواح وإعطاء الأولوية لذلك والعمل بأكثر نجاعة على قضايا المفقودين، وفق ما ورد في تقريره.

في المقابل، تحاول السلطات الإيطالية كبح تدفقات الهجرة عبر فتح المجال أمام تونسيين للحصول على عقود عمل منظمة في إيطاليا.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرون تونسيون يواجهون تضييقاً على حق السكن في إيطاليا

والاثنين الماضي، وقّع وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، أشرف لطفي ذياب، على البروتوكول التنفيذي في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس وإيطاليا بحضور سفير إيطاليا بتونس فابريزيو ساجيو، يسمح بإيجاد 12 ألف فرصة عمل للشباب التونسي في إيطاليا.

وحسب بيان نشرته وزارة التشغيل على صفحتها الرسمية، يهدف البروتوكول إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل.

والعام الماضي، بلغ عدد المفقودين والمتوفين في البحر المتوسط 1633 ضحية على الأقل، وفق أحدث بيانات منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، الذي يقدر أن الأعداد الحقيقية للضحايا والمفقودين أكبر من ذلك بكثير.