حراك المعلمين الفلسطينيين يرفض فكّ إضرابه: لم تطرح الحكومة أيّ جديد
رفض حراك المعلمين الموحّد، مساء اليوم الخميس، خطاب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مشيراً إلى أنّه لا يشمل تنفيذ مطالبه.
وقال الحراك، في بيان له تعقيباً على مؤتمر صحافي عقده ملحم، إنّ المعلمين لن يقعوا في فخّ العام الماضي الذي سُرقت فيه إنجازات شهرَين من الإضراب، معلناً الاستمرار في الإضراب بشكله الحالي والمتواصل منذ 47 يوماً.
وأوضح الحراك أنّ خطاب الحكومة الفلسطينية لم يأتِ بأيّ إضافة نوعية إلى ما عرضته سابقاً، ولم يضمّ نقاطاً من شأنها تغيير الموقف الحالي، ولم يشر إلى تنفيذ البنود المفصلية لمبادرة المؤسسات التي أدّت إلى إنهاء إضراب العام الماضي ووقّعت عليها الحكومة، وأشار إلى خلل جوهري في خطاب الحكومة، بتأجيل بنود كاملة من المبادرة أو جزء منها، الأمر الذي يؤدّي إلى "قتل أيّ فرصة لحلّ الأزمة"، وإنهاء الإضراب المتواصل منذ الخامس من فبراير/ شباط الماضي.
وكان ملحم قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ رئاسة الوزراء برام الله، وسط الضفة الغربية، عصر اليوم الخميس، أنّ الحكومة قرّرت إعادة الحسومات (طُبّقت في الشهر الماضي بسبب انخراط المعلمين في الإضراب) لجميع المعلمين، وكلّفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
وأعاد ملحم عرض ما أعلنته الحكومة سابقاً لجهة تنفيذ قرار علاوة المعلمين المتّفق عليها بنسبة 15 في المائة، على أن تُصرَف خمسة في المائة في راتب شهر مارس/ آذار الجاري، ويُقسَّط المتبقّي على قسيمة الراتب، فتُصرَف عند توفّر الإمكانيات وتحسّن المؤشرات المالية، وأضاف أنّ صرف نسبة الخمسة في المائة سوف يُجدوَل عن شهرَي يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيَين، ابتداءً من شهرَي مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلَين.
وأشار ملحم إلى أنّ الحكومة تثمن الإعلان عن البدء بالإجراءات العملية لانتخابات اتحاد المعلمين بعد إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكداً أنّ وزارة التربية والتعليم سوف توفّر كلّ ما يلزم لإجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية بحسب الجدول المعلَن عنه من قبل الاتحاد.
وأمل ملحم أن يستجيب المعلمون لهذه المبادرة ويعودوا إلى الدوام يوم الأحد المقبل، لافتاً إلى أنّ الحكومة بهذا البيان تكون قد تجاوبت مع كلّ ما يلزم لعودة الدوام إلى طبيعته، فيما وضعت وزارة التربية والتعليم برنامجاً لتعويض التلاميذ ما فاتهم في خلال الإضراب.
في المقابل، رأى حراك المعلمين الموحّد، الذي يقود الإضراب الحالي، أنّ مبادرة الحكومة لم تلبّ الشق الإداري بتشكيل جسم نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشّح والانتخاب، ولم تلبّ الشق المالي المتمثل في صرف الراتب كاملاً مع العلاوات المتّفق عليها وجدولة المستحقات من ضمن سقف زمني محدّد المدّة، والتعهّد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً، بالإضافة إلى صرف علاوة غلاء المعيشة.
أضاف الحراك أنّ غضّ النظر عن إلغاء العقوبات، أياً يكن شكلها، من مطالبه، شارحاً أنّها "حقّ من غير الممكن مناقشته كمطلب، وبالتالي لا يمكن العودة إلى الدوام من دون إزالة ما وقع من عقوبات على المعلمين والمعلمات"، في إشارة إلى الحسومات من رواتب المعلمين في الشهر الماضي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أعلن، في السادس من مارس الجاري، عن قرار مجلس الوزراء صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة خمسة في المائة للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية، فيما تُصرف علاوة بنسبة 10 في المائة للأطباء العاملين عن شهر مارس الجاري، على أن تُصرف النسب الباقية مع توفّر الأموال في خزينة وزارة المالية.
وفي التاسع من مارس نفسه، أعلن اشتية توقيع اتفاقيات مع خمس نقابات، من بينها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، لدفع النسبة نفسها التي أعلنها في السادس من هذا الشهر، على أن تُثبّت النسبة المتبقية على قسيمة الراتب وتُصرَف عند توفّر الأموال.
تجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وهو إحدى المنظمات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير، لا يقود الإضراب الحالي، في حين يطالب حراك المعلمين الموحّد بإنشاء جسم ديمقراطي يمثّله. وكان الاتحاد قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعديل نظامه الداخلي من أجل إجراء انتخابات داخله في الأشهر المقبلة.
