مصر: حبس العشرات في القاهرة والجيزة والأقصر والغردقة بتهمة "حيازة دولارات"

شنت أجهزة الأمن المصرية حملة مداهمات واسعة على مدار الأيام الماضية، طاولت العشرات من الأشخاص الذين بحوزتهم مبالغ مالية محدودة من الدولار بحكم عملهم، لا سيما في مدن القاهرة والجيزة والأقصر والغردقة، تحت ذريعة مخالفتهم لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في ما يخص التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

وألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، مساء الإثنين، القبض على شخص سوري يمتلك محلاً لبيع الملابس في محافظة الجيزة، بزعم اتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، إثر العثور بحوزته على 2800 دولار، و7 آلاف جنيه (380 دولاراً تقريباً)، وآخر يعمل في نفس المجال بعد العثور بحوزته على مائتي دولار فقط، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه (نحو 815 دولاراً).

وقررت النيابة العامة حبس شخص برازيلي الجنسية من أصل لبناني لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، بعد العثور بحوزته على 7 آلاف دولار، و10 آلاف جنيه، و400 ليرة تركية، داخل مقر شركته المتخصصة في صناعة الزجاج في منطقة وسط القاهرة.

كما قررت النيابة حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي لمدة 4 أيام احتياطياً، من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وتحويلها من وإلى خارج البلاد بطرق غير شرعية بالاشتراك مع شقيقه.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع التضخم في مصر إلى 12.1% خلال مارس

كذلك قرر قاضي المعارضات في محكمة جنح عين شمس بالقاهرة تجديد حبس صاحب محل مصوغات لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، بعدما اتخذ من محله الكائن في حي عين شمس مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وأُلقي القبض أيضاً على أحد الأشخاص المقيمين في محافظة الجيزة لمزاولته نشاطاً غير مشروع، من خلال الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في نطاق دائرة قسم شرطة مصر القديمة في القاهرة، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين بصحبته، اثنان منهم  يحملان جنسية أجنبية، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وقررت النيابة العامة حبس أحد الأشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في نطاق حي مدينة نصر، في أعقاب اقتحام مسكنه، والتحفظ على مبالغ مالية محلية وأجنبية بحوزته.

الأمر ذاته تكرر في منطقة حدائق القبة، حين اقتحمت أجهزة الأمن أحد المحال التجارية، وألقت القبض على صاحبه، وبحوزته مبالغ مالية أجنبية ومحلية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وفقاً لصحف محلية.

أما في محافظتي الأقصر والبحر الأحمر، فقد عمّت حالة من الغضب بين العاملين في قطاع السياحة، وأصحاب البازارات، في مدينتي الأقصر والغردقة، بعد مداهمة أجهزة الأمن للعديد من المحال المنتشرة في المدينتين لبيع الهدايا التذكارية للسائحين، بحجة امتلاك العاملين فيها لنقود أجنبية، ما أسفر عن اعتقال عشرات منهم بتهمة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.

وكانت قوات الشرطة المصرية قد اقتحمت بازار "هاميس"، الذي يقع في السوق السياحية الرئيسية بالأقصر، في 6 إبريل/نيسان الجاري. واتهم صاحب البازار، ويدعى سمير علي، الشرطة بأنها "أخذت أموالاً من البازار بطريقة غير قانونية"، بعدما أمرت المحاسب بفتح الخزانة، واستولت على كل الأموال التي كانت فيها، وفق حديث له مع موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وبحسب شهود عيان، فإنّ مرشداً سياحياً كان على وشك الدخول إلى مكتب صرافة في الأقصر لتحويل عملات أجنبية بحوزته مقابل الجنيه، واعتُقل بتهمة حيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة، علماً بأنّ القانون المصري لا يجرم حيازة العملات الأجنبية، وإنما يحظر بيعها أو شراءها خارج النظام المصرفي، ومكاتب الصرف المُرخصة في البلاد.

يُذكر أنّ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية، كانت قد أصدرت بياناً، قالت فيه إنها تمكنت من ضبط 38 قضية اتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة فقط، بإجمالي مبالغ مالية تعادل نحو 71 مليون جنيه تقريباً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتياطي النقد الأجنبي المصري يفقد 3.9 مليارات دولار في مارس

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة (أيهما أكبر)، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رُخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

وفي 7 إبريل/نيسان الجاري، أعلن البنك المركزي المصري تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بنحو 3.912 مليارات دولار خلال شهر واحد، على وقع انخفاضه من 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 37.082 ملياراً في نهاية مارس/آذار الماضي، وذلك بنسبة تبلغ 9.5%.

وأخيراً، ضخت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في صورة وديعة جديدة لدى البنك المركزي المصري، دعماً للعملة المحلية (الجنيه) التي تراجعت بنسبة 16.5% أمام الدولار، ليتخطى بذلك حاجز الـ18.3 جنيهاً مقابل 15.7 جنيهاً، قبل قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% للإيداع والإقراض في 23 مارس/آذار الماضي.

ومن المتوقع أن تنضم دول خليجية أخرى إلى السعودية، في تقديم دعم مالي طارئ لمصر، وتغذية الاحتياطي الأجنبي لها، جراء تعرضها لضغوط بفعل تراجع إيرادات أنشطة رئيسية مثل السياحة، وارتفاع الفجوة التمويلية إلى نحو 17.6 مليار دولار في العام المالي الحالي (2021-2022)، وزيادة كلفة واردات الطاقة والأغذية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، فضلاً عما يُعرف بـ"هروب الأموال الساخنة".